مصطفى بكري يطالب بتحصين أموال التأمين الصحي الشامل.. والنواب يرفض مقترحه

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نقاشًا موسعًا حول التعديلات الخاصة بالمساهمة التكافلية في مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، حيث طالب النائب مصطفى بكري بإقرار ضمانات قانونية تكفل تحويل حصيلة المساهمة التكافلية مباشرة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دون أن تدخل ضمن موارد الخزانة العامة.

أموال التأمين الصحي

وقال مصطفى بكري إن وزير المالية أكد له أن المساهمة التكافلية ستُعامل كمورد ضريبي من أجل ضمان استدامة المنظومة، مضيفًا: "أنا مصدقه، رغم أن لينا تجربة سابقة مع يوسف بطرس غالي لما تم ضم أموال المعاشات، واتقال وقتها إن ده لضمان الكفاءة والاستمرارية لكن الواقع أثبت عكس ذلك حتى تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعالجة الملف".

وأكد عضو مجلس النواب أن أموال التأمين الصحي الشامل يجب أن تظل أموالًا مخصصة للمنظومة، باعتبارها ناتجة عن الاشتراكات والمساهمات وليست موردًا ضريبيًا عامًا، محذرًا من أن إدخالها إلى الخزانة العامة قد يؤدي إلى فقدان الصلة بين هذه الأموال والغرض الذي فُرضت من أجله، أو استخدامها في تمويل العجز والإنفاق العام.

تساؤلات حول حصيلة المساهمة التكافلية

وأشار بكري إلى أن حصيلة المساهمة التكافلية خلال الفترة من 2022 إلى 2026 بلغت نحو 11.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى موارد أخرى تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه، متسائلًا عن الضمانات التي تكفل توجيه هذه الأموال بالكامل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

إلزام الضرائب بالتحويل الفوري

وتقدم النائب بمقترح ينص على التزام مصلحة الضرائب بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية فور تحصيلها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع إلزامها بسداد عائد يعادل سعر أذون الخزانة في حال التأخر في تحويل الأموال، إلا أن مجلس النواب رفض المقترح.