صلاح فوزي يطالب بإعفاء توابع القرى من ضريبة التصرفات العقارية.. ووزير المالية: معفاة بالفعل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشات حول المادة (42) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، وذلك أثناء مناقشة إعفاء القرى من الضريبة.

إعفاء القرى من الضريبة العقارية 

وطالب الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، بإضافة عبارة "وتوابعها" إلى نص المادة، بحيث يصبح الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية شاملًا للقرى وتوابعها، منعًا لأي لبس أو اختلاف في التطبيق.

وقال فوزي إن النص الحالي ينص على إعفاء القرى فقط، بينما من الأفضل النص صراحة على إعفاء توابع القرى أيضًا، لضمان الوضوح التشريعي.

ومن جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن القرى وتوابعها غير خاضعة لضريبة التصرفات العقارية بالفعل، موضحًا أن التطبيق العملي يعتمد على التقسيمات الرسمية للوحدات المحلية.

وأضاف الوزير: "إحنا بنرجع للوحدات المحلية، والقرى وتوابعها معفاة في التطبيق الفعلي"، مشيرًا إلى أن آلية التنفيذ تراعي هذا الأمر بالفعل.

وتنص المادة (42) من مشروع القانون على فرض ضريبة بسعر 2.5% على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء، مع استثناء القرى من الخضوع لهذه الضريبة، مهما تعددت التصرفات، مع سريان الضريبة وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.