هبة عرابي تكشف لـ "البرلمان" تفاصيل جلسة مجلس الدولة ومفاجأة "الدستورية" لإلغاء قرار لجان حصر الإيجار القديم

كشفت هبة عرابي، الناشطة الحقوقية، عن تطورات الطعون المقامة من المستأجرين على القرار رقم 2789 الخاص بنظام عمل لجان حصر وتصنيف المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وفقًا للمادة الثالثة من قانون رقم 164 لسنة 2025. 

زيادة القيمة الإيجارية

وقالت عرابي، في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن جلسة نظر الطعون انعقدت اليوم أمام مجلس الدولة بالقاهرة، وشهدت حضور عدد كبير من طعون المستأجرين المقامة على القرار، موضحة أنه تم الحضور مع المستشار أيمن عصام وتقديم ما يفيد بإقامة الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48، والتي صرحت بها المحكمة في 21 فبراير الماضي.

وأضافت أن دفاع المستأجرين تمسك أمام هيئة المحكمة بإلغاء القرار لما ترتب عليه من آثار، خاصة بعد صدور قرارات داخل عدد من المحافظات بشأن تقييم وتصنيف المناطق والأحياء، وهو ما أدى إلى ارتفاع القيم الإيجارية. 

وأوضحت أن الزيادة في القيم الإيجارية، خاصة بالنسبة للعقود المبرمة خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، وبالأخص الوحدات المصنفة ضمن المناطق المتميزة، تسببت في أعباء مالية كبيرة على المستأجرين، لا تتناسب مع قدرتهم على السداد.

تعرّض مستأجرين لدعاوى طرد

وأشارت عرابي إلى أن هذه الزيادات أدت إلى تعرض بعض المستأجرين لدعاوى طرد من جانب المؤجرين، بسبب عدم القدرة على سداد القيمة الإيجارية الجديدة، مؤكدة أن هناك مخاوف لدى عدد من الأسر من تداعيات تطبيق القرار. 

وأكدت أن المستشار أيمن عصام تمسك أمام المحكمة بطلب إلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار، موضحة أن المحكمة قررت تأجيل نظر الطعون إلى جلسة 9 يوليو المقبل للاطلاع. 

واختتمت عرابي تصريحاتها بالتأكيد على أن معظم طعون المستأجرين على القرار سيتم نظرها في الجلسة المقبلة، معربة عن توقعها صدور حكم قريب بشأن هذه الطعون.