رضا عبد السلام: استثناء القرى من ضريبة التصرفات العقارية يخل بمبدأ المساواة

حذر النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، من وجود شبهة عدم دستورية في النص الوارد بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والذي يقضي بإعفاء القرى من ضريبة التصرفات العقارية، مطالبًا بإعادة النظر في صياغة المادة لتحقيق المساواة بين المواطنين.

ضريبة التصرفات العقارية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الضريبة على الدخل، وتحديدًا المادة (42) الخاصة بفرض ضريبة بنسبة 2.5% على التصرفات في العقارات المبنية والأراضي المعدة للبناء، مع استثناء القرى من تطبيقها.

وتساءل عبد السلام: "ما الأساس الدستوري لاستثناء القرى من ضريبة التصرفات العقارية؟"، مؤكدًا أن معيار فرض الضريبة يجب أن يقوم على قيمة التصرف العقاري وليس على الموقع الجغرافي للعقار، حتى لا يترتب على ذلك تمييز بين المواطنين.

وقال عضو مجلس النواب: "لدي عزبة في محافظة الدقهلية، وهناك قرى أفضل منها بكثير، فكيف تُفرض الضريبة على مكان ولا تُفرض على مكان آخر؟"، معتبرًا أن الاستثناء المكاني يثير شبهة عدم الدستورية.

واقترح النائب إعفاء التصرفات العقارية حتى قيمة مالية محددة، على أن تُفرض الضريبة على التصرفات التي تتجاوز هذا الحد، باعتبار أن القيمة المالية تمثل معيارًا أكثر عدالة من التفرقة بين المدن والقرى.

وأشار عبد السلام إلى أن حصيلة ضريبة التصرفات العقارية ما زالت محدودة، لافتًا إلى وجود حالات تهرب ضريبي تتم من خلال إثبات قيم أقل من القيمة الحقيقية للعقود، موضحًا أن بعض العقارات التي تُباع بملايين الجنيهات يتم تسجيلها بقيم أقل لتقليل الضريبة المستحقة.

وأكد النائب أن تحقيق العدالة الضريبية يتطلب وضع معايير موضوعية لتطبيق الضريبة، بما يضمن المساواة بين المواطنين ويحد من فرص التهرب الضريبي، مطالبًا بإعادة النظر في النص قبل إقراره بصورة نهائية.