تحذير من "سيناريو المعاشات".. ضياء الدين داود يطالب بحماية تمويل "التأمين الصحي الشامل"

أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل بصيغته الحالية، مؤكدًا ارتباط موقفه بضرورة إدخال تعديل يضمن الحفاظ على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

توفير الرعاية الصحية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون.

وأوضح داود أن الدولة أطلقت منذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 مشروعًا وطنيًا يهدف إلى توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أن نجاح المنظومة يتطلب ضمان استمرار مصادر تمويلها، وعلى رأسها المساهمة التكافلية.

وانتقد النائب عدم استكمال وزارة المالية تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي الشامل، متسائلًا عن مدى الالتزام بتطبيق المادة (52) من القانون الخاصة بتقديم عائد موازٍ للأصول المستحقة لصالح المنظومة.

 ضمانات واضحة لسداد الالتزامات

وأشار إلى أن المستحقات المتراكمة تمثل مبالغ كبيرة خلال السنوات المالية الماضية، بداية من 2022/2023 وحتى الوقت الحالي، محذرًا من أن تحويل حصيلة المساهمة التكافلية بالكامل إلى الحكومة دون وجود ضمانات واضحة لسداد الالتزامات قد يؤثر على قدرة المنظومة على الاستمرار.

وأضاف داود أن مخاوفه ترتبط بإمكانية تكرار أزمة التأمينات والمعاشات داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، بما قد ينعكس على حصول المواطنين على خدمة صحية مستقرة، مشددًا على أهمية وضع ضمانات مالية وقانونية قبل إقرار التعديلات.

وأكد أن رفضه لمشروع القانون يأتي بهدف حماية حقوق المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وضمان استمرار تمويلها وفقًا للأطر القانونية.