إيهاب منصور: قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات يحتاج إلى مراجعة لضمان العدالة | خاص

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة إعادة النظر في بعض آليات تطبيق قانون فصل الموظفين متعاطي المواد المخدرة، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق العاملين، دون الإخلال بهدف الدولة في مكافحة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري.

وأوضح منصور في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" في  أن الحكومة استندت عند إصدار القانون رقم 73 لسنة 2021 إلى عدم تحقيق القواعد السابقة الخاصة بإتاحة العلاج للموظفين المتعاطين النتائج المرجوة، مشيرًا إلى أنه أبدى تحفظات على القانون منذ مناقشته داخل البرلمان، وطالب بإعلان بيانات دقيقة حول أعداد الحالات الإيجابية التي أسفرت عنها حملات الكشف، إلا أن هذه البيانات لم تُعرض بصورة واضحة.

ضمانات إضافية أثناء التحليل

وأشار منصور إلى أن من أبرز الإشكاليات غياب طرف ثالث محايد أثناء إجراءات الفحص، مقترحًا وجود ممثل عن العاملين أو شاهد من زملاء الموظف خلال التحاليل المفاجئة، بما يعزز الشفافية ويمنع أي شبهة تعسف أو خطأ.

وأضاف أن هناك نوعين من التحاليل، الأول مفاجئ داخل جهات العمل، والثاني يرتبط بإجراءات وظيفية مثل الترقيات أو شغل بعض الوظائف، مؤكدًا ضرورة توفير الضمانات في جميع الحالات.

التوعية بحق العينة التوكيدية

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على أن كثيرًا من العاملين لا يعلمون بحقهم القانوني في طلب إجراء عينة توكيدية خلال 24 ساعة من ظهور نتيجة العينة الأولى، مؤكدًا أن بعض الموظفين يفاجأون بالإجراءات المترتبة على النتيجة دون إبلاغهم بحقوقهم.

وطالب بإلزام الجهات المختصة بإخطار الموظف رسميًا بهذا الحق فور ظهور النتيجة، باعتبار أن معرفة العامل بحقوقه تمثل جزءًا أساسيًا من العدالة الإجرائية.

إجراءات الفحص

كما دعا إلى مراجعة كفاءة أجهزة التحليل بشكل دوري، ووضع آليات واضحة للتعامل مع أي أخطاء قد تقع في إجراءات الفحص أو نتائجه، مع بحث سبل تعويض أي موظف يثبت تعرضه للضرر بسبب خطأ في التحليل.

وأكد أن الهدف ليس تعطيل تطبيق القانون أو التهاون مع متعاطي المواد المخدرة، وإنما الوصول إلى منظومة أكثر عدالة وشفافية، تحقق التوازن بين الردع وحماية حقوق العاملين.