خالد راشد ينتقد سحب وحدات الإسكان الاجتماعي المغلقة: قرار يفتقر للوجاهة القانونية ويجب مراجعته | خاص
انتقد النائب خالد راشد قرار سحب وحدات الإسكان الاجتماعي غير المشغولة، مؤكدًا أن القرار "يخلو من أي وجاهة قانونية أو سياسية أو حتى مجتمعية".
وقال راشد في تصريحاته لـ"البرلمان" إن عددًا من الوحدات التي تم تخصيصها لبعض الأسر المصرية أو المواطنين لم تكتمل الخدمات بها حتى الآن، كما أن بعضها يفتقر إلى المدارس أو يقع بعيدًا عن أماكن عمل أصحابها، وهو ما يفسر عدم الانتقال إليها أو الاستفادة منها بصورة كاملة حتى الآن.
ظروف الأسر تختلف من حالة إلى أخرى
وأوضح النائب أن بعض المواطنين ربما احتفظوا بهذه الوحدات لصالح أحد أبنائهم استعدادًا للزواج مستقبلًا، بينما قد يعتبرها آخرون سكنًا بديلًا عند انتهاء عقود الإيجار الخاصة بهم أو في ضوء التغيرات المرتبطة بقوانين الإيجار.
وأضاف أن عدم الإقامة الفعلية في الوحدة لا يعني بالضرورة تخلي صاحبها عنها أو عدم حاجته إليها.
الشقق حق للمواطنين وليست منحة من الحكومة
وأكد راشد أن وحدات الإسكان الاجتماعي ليست منحة من الحكومة، وإنما حق للمواطنين الذين استوفوا الشروط المقررة للحصول عليها.
وقال: "هذه الشقق ليست منة من الحكومة في شيء، هذا حق للمصريين، واقتضاء الحق لا يجوز أن يتم التعامل معه بهذا الشكل من خلال مباغتة أصحاب الشقق بسحبها منهم".
غضب بين المستحقين للدعم السكني
وأشار النائب إلى أن القرار قد يؤدي إلى خلق حالة من الغضب بين قطاعات واسعة من المواطنين المستحقين للدعم السكني، لافتًا إلى أن هناك أسرًا حصلت على هذه الوحدات بصورة قانونية وتنتظر ظروفًا مناسبة للانتقال إليها.
دعوة لإعادة دراسة القرار ووقف تنفيذه
وطالب خالد راشد بإعادة دراسة القرار ومراجعته من جديد، مؤكدًا أن وجود وحدات غير مأهولة لا يعني تخلي أصحابها عنها، بل قد يكون نتيجة ظروف خاصة أو خطط مستقبلية للانتقال إليها.
وأضاف أن مالكي هذه الوحدات يتمتعون بكافة حقوق الملكية المقررة قانونًا، معتبرًا أن سحبها منهم يمثل إجراءً "ظالمًا وجائرًا".
وأكد على ضرورة التصدي للقرار بكل السبل القانونية المتاحة حتى يتم إيقافه، مطالبًا بإعادة النظر في آليات التعامل مع الوحدات غير المشغولة بما يراعي حقوق المواطنين وظروفهم المختلفة.