"أين العدالة؟".. النائب بسام الصواف يسأل الحكومة عن تفاوت تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023 بين الجامعات

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن معايير حركة تكليف أطباء الأسنان من خريجي دفعات الجامعات المختلفة، ومدى توافقها مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

مطالب بإعلان معايير التكليف

جاء تحرك النائب في ضوء ما أُعلن مؤخرًا بشأن حركة تكليف أطباء الأسنان من خريجي دفعة 2023، وما صاحبها من حالة من القلق والاستياء بين عدد من الخريجين، الذين أتموا سنوات الدراسة وفترة الامتياز الإجباري، قبل أن يفاجأ بعضهم بعدم إدراج أسمائهم ضمن حركة التكليف، أو بتفاوت نسب الخريجين المشمولين بالحركة من الجامعات المختلفة، دون إعلان واضح ومسبق للمعايير التي تم الاستناد إليها في تحديد أعداد ونسب المكلفين.

وتكتسب حركة التكليف أهمية كبيرة بالنسبة لخريجي كليات طب الأسنان، باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لبدء الحياة المهنية واكتساب الخبرات العملية داخل المؤسسات والمنشآت الصحية التابعة للدولة، فضلًا عن ارتباطها باحتياجات المنظومة الصحية من الكوادر الطبية.

وأكد الصواف أن القضية لا تتعلق فقط بحق الخريجين في الحصول على فرصة عمل، وإنما تمتد إلى ضرورة وجود قواعد واضحة وشفافة تحكم عملية توزيع فرص التكليف، بما يتيح لكل خريج معرفة المعايير التي تحدد موقفه مسبقًا، ويضمن عدم وجود تفاوت غير مبرر بين خريجي الجامعات المختلفة أو قرارات قد تؤدي إلى التمييز بينهم دون أسباب موضوعية ومعلنة.

وأشار إلى أن عدم وضوح الأسس التي يتم بناءً عليها تحديد أعداد المكلفين من كل جامعة يثير تساؤلات حول مدى ارتباط حركة التكليف بالاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية في مختلف المحافظات، فضلًا عن التساؤل بشأن وجود خريجين مستوفين لشروط التكليف دون إتاحة فرصة لهم للالتحاق بالمنظومة الصحية الحكومية، في الوقت الذي تعاني فيه بعض المناطق من نقص في أعداد الأطباء وأطباء الأسنان.

معايير موحدة بين خريجي الجامعات

وأوضح النائب أن أي نظام يعتمد على المفاضلة بين الخريجين يجب أن يستند إلى معايير موضوعية ومعلنة وقابلة للتحقق، وأن يتم تطبيقها بصورة موحدة على جميع الخريجين، دون تمييز بسبب الجامعة التي تخرجوا فيها، مع مراعاة المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص.

وطالب بمراجعة منظومة تكليف أطباء الأسنان بصورة شاملة، والإعلان بشكل واضح عن الأسس التي يتم على أساسها تحديد أعداد ونسب التكليف، إلى جانب توضيح ما إذا كانت هناك دراسة فعلية لاحتياجات القطاع الصحي من أطباء الأسنان قبل إصدار حركة التكليف، ومدى توافق تلك الاحتياجات مع أعداد الخريجين الذين لم تشملهم الحركة.

كما طالب بتوضيح موقف وزارة الصحة والسكان من الخريجين الذين لم تشملهم حركة التكليف، وما إذا كانت هناك نية لإصدار حركة تكليف تكميلية لاستيعاب الأعداد المتبقية وفقًا للاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية، خاصة أن ترك أعداد كبيرة من الخريجين دون مسار واضح للالتحاق بالعمل قد يؤدي إلى إهدار سنوات الدراسة والتدريب، ويزيد من صعوبة حصولهم على الخبرة المهنية اللازمة.

مطالب بحركة تكليف تكميلية

ووجه النائب بسام الصواف عددًا من التساؤلات إلى الحكومة، جاء في مقدمتها: ما المعايير والقواعد التفصيلية التي اعتمدت عليها وزارة الصحة والسكان في تحديد أعداد ونسب خريجي طب الأسنان الذين شملتهم حركة التكليف دفعة 2023؟ وهل تم إعلان هذه المعايير للخريجين قبل إعلان الحركة؟ وما مدى توحيد تطبيقها على خريجي الجامعات المختلفة؟

كما تساءل عن الأسس التي تم بناءً عليها استبعاد أعداد من خريجي دفعة 2023 من حركة التكليف، وما إذا كان ذلك قد استند إلى دراسة معلنة ودقيقة للاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية من أطباء الأسنان على مستوى المحافظات، مع توضيح أسباب وجود أي تفاوت في نسب التكليف بين الجامعات المختلفة.

وطالب كذلك بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع خريجي طب الأسنان، ووضع منظومة واضحة ومستقرة للتكليف تمنع تفاوت المعايير أو تغييرها من دفعة إلى أخرى دون إعلان مسبق، إلى جانب توضيح موقف الوزارة من الخريجين الذين لم تشملهم الحركة رغم استيفائهم المتطلبات الدراسية والتدريبية.

وفي ختام طلبه، طالب النائب بسام الصواف وزارة الصحة والسكان بإصدار حركة تكليف تكميلية لاستيعاب باقي خريجي دفعة 2023 وفقًا للاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية، خاصة في المحافظات والمناطق التي تعاني من نقص في أعداد أطباء الأسنان، بما يحقق مصلحة الخريجين ويضمن في الوقت نفسه الاستفادة من الكوادر الطبية الشابة داخل المنظومة الصحية، بدلًا من تركها خارجها أو دفعها إلى البحث عن فرص عمل خارج البلاد.