"أجندة ساخنة" تحت القبة.. المعاشات والعدادات الكودية وأزمة الـATM في مواجهة برلمانية الأسبوع المقبل
تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب الأسبوع المقبل حزمة من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب حزب العدل، ضمن تحركات رقابية تستهدف متابعة ملفات اقتصادية وخدمية تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها العدادات الكودية، والتأمينات الاجتماعية، والتمويل الاستهلاكي، وكفاءة خدمات ماكينات الصراف الآلي.
العدادات الكودية وماكينات الصراف الآلي
وتستقبل لجنة الطاقة والبيئة، يوم الإثنين 15 يونيو، طلب الإحاطة المقدم من نواب الحزب علي خليفة، حسين هريدي، مروة بريص، وصافيناز طلعت، بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للقرار الوزاري الخاص بإلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك العدادات الكودية، وما ترتب عليه من أعباء إضافية على المواطنين.
وتدرج لجنة الشؤون الاقتصادية في اليوم ذاته طلب إحاطة مقدم من النائبة سحر عتمان حول تكرار أعطال ماكينات الصراف الآلي خلال فترات الذروة والأعياد ومواسم صرف المرتبات والمعاشات، مع انعكاسات ذلك على انتظام حصول المواطنين على الخدمات المصرفية.
كما تشمل أعمال اللجنة الاقتصادية طلبات إحاطة مقدمة من النواب علي خالد، حسام الخشت، ومحمد فؤاد، بشأن ممارسات داخل قطاع التمويل الاستهلاكي والتمويل غير المصرفي، مع دعوات لتعزيز الرقابة على هذا القطاع بما يحقق التوازن بين دعم الشمول المالي وحماية حقوق العملاء.
تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية
وفي لجنة القوى العاملة، تدرج طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عبد المنعم إمام، محمد فؤاد، وحسين هريدي، بشأن تداعيات تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة وما ترتب عليه من تأخير في إنجاز وصرف الحقوق التأمينية للمواطنين، وذلك خلال اجتماع مقرر الأربعاء 17 يونيو، بحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويشمل جدول أعمال الاجتماع استكمال مناقشة الإجراءات المتخذة لمعالجة الأزمة، إلى جانب بحث مدى الالتزام بتطبيق المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، المتعلقة بالتعويضات المستحقة عن فترات التأخير في صرف الحقوق التأمينية.
وتواكب هذه التحركات سلسلة من المتابعات البرلمانية المتصاعدة لنواب حزب العدل خلال الأسابيع الأخيرة، عبر طلبات الإحاطة والمداخلات داخل اللجان، في إطار الرقابة على أداء الجهات التنفيذية وتحسين جودة الخدمات العامة وضمان حصول المواطنين على حقوقهم في قطاعات الطاقة والتأمينات والخدمات المصرفية والتمويل غير المصرفي.