السيد القصير: جلسة جديدة بـ«زراعة النواب» لاستكمال ملف الكلاب الضالة وحسم التوصيات

أكد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عزم اللجنة عقد جلسة أخرى لاستكمال ملف انتشار الكلاب الضآلة في ضوء مزيد من المعلومات المطلوبة بشأن الملف من جانب الحكومة في ضوء تساؤلات واستفسارات النواب، بما يتيح الوصول إلى رؤية أكثر واقعية تنتهي بتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ.

 آليات دقيقة لحصر الكلاب الضالة

وقال القصير، خلال اجتماع لجنة الزراعه بمجلس النواب، اليوم، إن التحرك الفعلي يجب أن يتم في إطار القانون واللائحة التنفيذية، مشددا على أهمية عدم المزايدة في هذا الملف، خاصة أن الدولة اتخذت المسار الصحيح بإصدار القانون ولائحته التنفيذية، وأصبح المطلوب الآن هو تفعيل آليات التطبيق على أرض الواقع بالتنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف القصير، أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع آليات دقيقة لحصر الكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها وترقيمها، بما يمنع تكرار الجهود ويضمن بناء قاعدة بيانات موثوقة تساعد في تحديد أماكن التركز والكثافات المختلفة على مستوى المحافظات.

وأشار السيد القصير، إلى أن عمليات الحصر الدقيقة ستوفر مؤشرات مهمة لفهم أسباب ارتفاع أعداد الكلاب الضالة في بعض المحافظات مقارنة بغيرها، بما يسهم في توجيه الموارد والعمالة والأطباء البيطريين إلى المناطق الأكثر احتياجا وفقا لأسس علمية ومدروسة.

خطط التدريب اللازمة

وأوضح القصير أن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة تمثل عنصر مهم في التعامل مع الظاهرة، لكنه شدد على أن أي خطط أو تقديرات لن تكون دقيقة ما لم تستند إلى حصر شامل وموثق.

وتساءل رئيس اللجنة عن الإجراءات التي تم اتخاذها عقب صدور اللائحة التنفيذية، وما إذا كانت جميع الجهات المعنية قد تم إخطارها بمسؤولياتها، وما إذا كانت وزارة الزراعة قد عقدت اجتماعات تنسيقية مع الأطراف المعنية لتشكيل مجموعة عمل تتولى متابعة تنفيذ القانون وإعداد تقارير دورية بشأن معدلات الإنجاز.

كما أكد أهمية إشراك مختلف الجهات ذات الصلة في المناقشات، ومراجعة احتياجات المحافظات من العمالة المدربة وخطط التدريب اللازمة لضمان حسن التنفيذ.

ولفت القصير، إلي أن الجلسة الحالية حققت قدرا كبيرا من الشفافية وتبادل الرؤى بين الأطراف المختلفة، إلا أن استكمال البيانات لا يزال ضروريا قبل إغلاق الملف، مشددا على أهمية عقد جلسة نقاشية جديدة لتحديد المساهمات المطلوبة من كل جهة ووضع إطار زمني واضح