خاص| النائبة سناء السعيد: زيادة المعاشات 15% لا تواكب الغلاء والمعاش الحالي لا يضمن حياة كريمة

أكدت النائبة سناء السعيد أن المعاشات ليست أموالًا تمنحها الدولة للمواطنين، وإنما هي أموال الموظفين والمواطنين الذين قاموا بادخارها طوال سنوات عملهم، على أن يحصلوا عليها بعد بلوغ سن التقاعد.

وقالت السعيد في تصريحاتها لـ"البرلمان" إن زيادة المعاشات بنسبة 15% لا تتوافق مع الزيادة الكبيرة في الأسعار والقيمة السوقية الحالية للسلع والخدمات، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات يواجهون أعباء معيشية متزايدة.

أصحاب المعاشات من أكثر الفئات احتياجًا للدعم

وأوضحت السعيد أن أصحاب المعاشات يحتاجون إلى العلاج والطعام والسكن مثل غيرهم من المواطنين، لافتة إلى أن تكلفة هذه الاحتياجات ترتفع بشكل مستمر، في حين تظل قيمة المعاشات محدودة، ما يجعل هذه الشريحة تعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة.

وأضافت أن أصحاب المعاشات يمثلون إحدى الفئات التي تواجه تحديات معيشية حقيقية، معربة عن أملها في تيسير أوضاع المواطنين وتحسين أحوالهم.

المطالبة بالمساواة بين زيادات الأجور والمعاشات

وشددت النائبة على ضرورة أن تتساوى نسبة زيادة المعاشات مع نسبة زيادة الأجور، موضحة أنه إذا تمت زيادة الأجور بأي نسبة فيجب أن ترتفع المعاشات بالنسبة نفسها.

وأكدت رفضها الفصل بين ملفي الأجور والمعاشات، معتبرة أن أصحاب المعاشات مواطنون لهم الاحتياجات المعيشية نفسها، بل إن التزاماتهم في كثير من الأحيان تكون أكبر.

دعوة لإعادة تقييم الزيادة الأخيرة

ودعت سناء السعيد إلى إجراء دراسة محكمة وإعادة النظر في نسبة الزيادة الأخيرة للمعاشات، وإعادة تقييمها بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية واحتياجات أصحاب المعاشات.

وأكدت أن أموال المعاشات هي مدخرات المواطنين التي أودعوها لدى الدولة طوال سنوات خدمتهم، مشيرة إلى أن من أمضوا عشرات السنوات في العمل الحكومي يستحقون معاشًا يضمن لهم حياة كريمة ومستوى معيشيًا يتناسب مع احتياجاتهم الأساسية.