جدل العدادت الكودية.. النائب إيهاب منصور: نحتاج حلولًا واقعية واستثناءات للمواطنين

قال النائب إيهاب منصور، إن قرار تطبيق العدادات الكودية على نطاق واسع جاء ظالمًا لشريحة كبيرة من المواطنين، مشيرًا إلى أن القرار تم تطبيقه دون تفرقة بين الحالات المختلفة، ما أدى إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة.

 قرار تطبيق العدادات الكودية

وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كل الكلام» المذاع عبر شاشة قناة الشمس، أن القرار تضمن عدة إشكاليات، على حد وصفه، مؤكدًا أنه طال المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في مخالفات البناء، وكذلك من لم يتقدموا، وهو ما تسبب في حالة من عدم المساواة.

وأضاف أن هناك حالات عديدة لمواطنين تقدموا بطلبات تصالح بالفعل، إلا أن أوراقهم تعرضت للضياع أو تم إبلاغهم بإعادة تقديم المستندات مرة أخرى، مشددًا على ضرورة أن تتضمن القرارات استثناءات واضحة لهذه الفئات التي التزمت بالإجراءات القانونية.

تأثر أصحاب الدخل المحدود

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تضم أكثر من 20 مليون مواطن ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، مؤكدًا أن هذه الفئات تعيش على دخل محدود للغاية، يتراوح بين 700 و800 جنيه، وهو ما يجعل أي زيادات أو أعباء إضافية أمرًا صعبًا على هذه الشرائح.

وقال إن نسب الفقر المرتفعة، ووجود ملايين المستفيدين من الدعم النقدي وذوي الإعاقة، تؤكد وجود أزمة حقيقية مرتبطة بتطبيق قرارات العدادات الكودية على بعض الفئات، مشددًا في الوقت نفسه على أنه لا يعارض حصول الدولة على حقوقها أو مواجهة المخالفات، ولكن مع ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية والظروف الاقتصادية للمواطنين.

وفي سياق متصل، أوضح منصور أن هناك مناقشات وتعديلات جارية بشأن ملف العدادات الكودية والتصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الأمور تسير نحو حلول، مع وجود متابعة من جانب وزارة التنمية المحلية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أنه تلقى شكاوى من مواطنين ما زالوا في إجراءات التصالح منذ عام 2019 دون الانتهاء منها، لافتًا إلى أن بعضهم فوجئ بإجراءات أخرى مرتبطة بالعدادات الكودية، ما دفعهم إلى رفضها بسبب استمرار تعطل إجراءاتهم لسنوات طويلة.

وأكد أن هذه الفئة لا يمكن معاملتها باعتبارها متقاعسة، لأنها ما زالت “في طابور الحكومة” منذ سنوات طويلة، على حد وصفه، مطالبًا بضرورة إنجاز الملفات المتراكمة وحل المشكلات على أرض الواقع بشكل سريع وفعّال.

واختتم بأن هناك نية لتقديم طلب إحاطة داخل مجلس النواب لمناقشة هذه الملفات، بهدف إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تواجه المواطنين في ملفات العدادات الكودية والتصالح على مخالفات البناء.