رئيس اتحاد المستأجرين: بطلان نص في قانون الإيجار القديم يعيد القيمة الإيجارية إلى أصلها |خاص
قال شريف الجعار، عضو اتحاد المستأجرين، في تصريحات خاصة، إن الحكم المنتظر من المحكمة الدستورية العليا، حال قضى بسقوط أحد نصوص قانون الإيجار القديم رقم 164، لن تقتصر آثاره على الأشخاص الذين أقاموا الطعون فقط، وإنما سيمتد أثره إلى جميع المخاطبين بأحكام القانون.
عودة القيمة الإيجارية إلى أصلها
وأوضح الجعار في تصريحات خاصة لـ"البرلمان" أن سقوط النص المطعون عليه، إذا قضت به المحكمة، سيترتب عليه عودة القيمة الإيجارية إلى أصلها قبل تطبيق النص محل الطعن، مع استمرار العمل بالنسبة السنوية المقررة لتحريك القيمة الإيجارية، باعتبارها تظل قائمة في حال عدم شمولها بالحكم.
وأضاف أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا تكون ملزمة للكافة، ولا يقتصر تنفيذها على أطراف الدعوى أو الطاعنين، وإنما تمتد آثارها إلى جميع الحالات التي ينطبق عليها النص المقضي بعدم دستوريته، وفقًا للقواعد الدستورية المنظمة لأحكام المحكمة.