احذر الغرامة والحبس.. عقوبة ذبح الأضاحي في الشارع والأماكن غير المخصصة

بالتزامن مع حلول أيام عيد الأضحى المبارك، يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على القواعد القانونية المنظمة لذبح الأضاحي، خاصة في ظل التحذيرات المتكررة من الجهات المعنية بشأن الذبح في الشوارع أو أمام المنازل، لما يترتب عليه من أضرار بيئية ومخاطر صحية قد تؤثر على المواطنين وتؤدي إلى انتشار التلوث والحشرات والروائح الكريهة.

عقوبة ذبح الأضحية في الشارع

يحظر قانون الزراعة المصري ذبح الحيوانات خارج المجازر الحكومية أو الأماكن المخصصة رسميًا لذلك، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة والحد من الذبح العشوائي خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وتنص المادة 136 من قانون الزراعة على عدم جواز ذبح أو سلخ الحيوانات المعدة للاستهلاك الآدمي داخل المدن أو القرى التي تتوافر بها مجازر حكومية أو أماكن مخصصة للذبح، إلا داخل هذه المجازر المعتمدة رسميًا، وذلك بهدف ضمان الرقابة الصحية والبيطرية على اللحوم والحفاظ على البيئة والنظافة العامة.

كما حدد القانون عقوبات مشددة للمخالفين، حيث تنص المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980، على معاقبة كل من يذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتطبق هذه العقوبة على من يقوم بذبح الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة، ما لم تصل إلى الوزن أو النمو الذي يحدده وزير الزراعة وفقًا للضوابط المعتمدة.

كما نص القانون على معاقبة أي مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 أو المادة 136، وكذلك القرارات الصادرة تنفيذًا لهما، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، مع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وفي جميع الأحوال، يقضي القانون بمصادرة المضبوطات لصالح وزارة الزراعة، إلى جانب غلق المحال التجارية التي يتم فيها الذبح المخالف أو التي تضبط أو تباع بها اللحوم المخالفة لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى، بينما يتم الغلق النهائي للمحل في حال تكرار المخالفة مرة أخرى.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتنظيم عمليات الذبح خلال عيد الأضحى، ومنع انتشار التلوث والأمراض الناتجة عن الذبح العشوائي في الشوارع أو أمام المنازل، فضلًا عن ضمان سلامة اللحوم المتداولة للمواطنين من خلال الكشف البيطري داخل المجازر المعتمدة.