النائب أيمن محسب: الاشتراطات الحالية لشقق الإجازات تخنق الاستثمار وتتعارض مع مستهدفات الدولة السياحية

تقدّم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار ووزير المالية، بشأن الاشتراطات التنظيمية والإجرائية الخاصة بترخيص وحدات شقق الإجازات على المنصات الإلكترونية المتخصصة في الإيجار قصير الأجل، وعلى رأسها تطبيق Airbnb، وأثرها على صغار الملاك والشباب، وانعكاسها على مستهدفات الدولة لزيادة الطاقة الفندقية وتعظيم العائد السياحي.

مستهدفات سياحية لزيادة أعداد الزوار والطاقة الفندقية

وقال النائب في طلبه إن الدولة تتبنى مستهدفات طموحة لزيادة أعداد السياح إلى نحو 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، إلى جانب رفع الطاقة الفندقية من حوالي 220 ألف غرفة حاليًا إلى ما يقارب 432 ألف غرفة بحلول عام 2028، وهو ما يضع ضغوطًا متزايدة على الحاجة إلى أدوات سريعة ومرنة لتعزيز الطاقة الاستيعابية.

شقق الإجازات كحلول غير تقليدية لدعم القطاع السياحي

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن نظام شقق الإجازات يمثل أحد الحلول غير التقليدية القادرة على دعم هذا التوسع السياحي، باعتباره يعتمد على وحدات سكنية قائمة بالفعل يمكن إدماجها في المنظومة الرسمية دون الحاجة إلى استثمارات حكومية مباشرة أو إنشاءات جديدة، بما يسهم في زيادة المعروض الفندقي بشكل سريع وفعال.

إشكاليات تطبيق الاشتراطات التنظيمية على صغار الملاك

وتابع أن الإقرار بأهمية الاشتراطات التنظيمية المرتبطة بالترخيص لضبط الجودة ومعايير الأمن والسلامة لا ينفي وجود إشكاليات تطبيقية تتعلق بمدى ملاءمة هذه الاشتراطات لطبيعة الوحدات السكنية الفردية، خاصة المملوكة لصغار الملاك والشباب، الذين قد لا تتوافر لديهم الإمكانات المالية أو الفنية اللازمة للالتزام الكامل بالمتطلبات المطروحة.

تداخل الجهات وتزايد الأعباء الإدارية والمالية

ولفت محسب إلى أن تداخل الجهات المعنية بإجراءات الترخيص، بين السياحة والضرائب والجهات الأمنية والأحياء، إلى جانب الرسوم والمعاينات والمتطلبات الفنية، قد يخلق عبئًا إداريًا وماليًا قد يدفع عددًا من الملاك إلى العزوف عن الانضمام للمنظومة الرسمية، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي من تنظيم هذا النشاط.

دعوة لإعادة النظر في آليات التطبيق وتبسيط الإجراءات

وطالب النائب بإعادة النظر في آليات التطبيق بما يحقق التوازن بين ضمان الجودة والرقابة من جهة، وتوسيع قاعدة المشاركة في هذا النمط السياحي من جهة أخرى، مع بحث آليات لتبسيط الإجراءات وتوحيد جهة التعامل، بما يعزز دمج القطاع داخل الاقتصاد الرسمي ويدعم مستهدفات الدولة السياحية والاقتصادية.