توحيد شرائح العدادت الكودية.. النائب إيهاب منصور يطالب باستثناء متقدمي التصالح والفئات الأولى بالرعاية

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لقرار توحيد سعر الكهرباء للعدادات الكودية، معتبرًا أن القرار لا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية الذي نصت عليه المادة الثامنة من الدستور، مطالبًا بوقف تطبيقه بشكل فوري وإعادة النظر فيه بما يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.

التصالح في مخالفات البناء

وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “عين العقل” المذاع عبر قناة الحدث اليوم، إن آلاف المواطنين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء منذ نحو سبع سنوات بحسن نية، إلا أن هذه الطلبات لم يتم الفصل فيها حتى الآن، رغم دخول العام الثامن على تقديمها، مؤكدًا أن المواطنين لا يجب أن يتحملوا نتائج تأخر الإجراءات الحكومية الخاصة بالتصالح.

توحيد سعر الكهرباء للعدادات الكودية

وشدد النائب على ضرورة استثناء جميع المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح من قرار توحيد سعر الكهرباء للعدادات الكودية، إلى جانب الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، وذوو الإعاقة، والمرأة المعيلة، وغير القادرين على العمل.

وتساءل منصور خلال تصريحاته: “كيف لمواطن يحصل على 700 أو 800 جنيه معاشًا من تكافل وكرامة أن يتحمل فاتورة كهرباء تصل إلى ألف جنيه بعدما كانت تتراوح بين 200 و300 جنيه؟”، مؤكدًا أن الزيادات الجديدة تمثل عبئًا كبيرًا لا تستطيع الأسر محدودة الدخل تحمله.

وأشار إلى أن عددًا من المواطنين فوجئوا بارتفاع قيمة استهلاك الكهرباء إلى ثلاثة وأربعة أضعاف بعد تطبيق القرار، مطالبًا الحكومة بإعادة دراسة القرار وتنقيته بصورة تضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا وعدم تحميلها أعباء إضافية.

كما أوضح أن الدولة كان من المفترض أن تعمل على توفير بدائل سكنية مناسبة للمواطنين على مدار العقود الماضية، لافتًا إلى أن أغلب المخالفات تتعلق بمبانٍ أُنشئت دون الحصول على تراخيص رسمية.

وكشف إيهاب منصور عن تقدمه بطلب إحاطة داخل مجلس النواب لمناقشة التداعيات الناتجة عن القرار، مطالبًا بوقف تطبيقه بشكل مؤقت لحين استثناء المتقدمين للتصالح والفئات الأولى بالرعاية من تطبيقه.

وفي سياق متصل، تتزايد عمليات البحث حول شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، حيث حددت الجهات المختصة مجموعة من الشروط الأساسية لإتمام عملية التحويل.

وتشمل شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني الحصول على موافقة رسمية بتقنين وضع العقار من الجهات المختصة، والتأكد من عدم وجود مخالفات فنية في التوصيلات الكهربائية الداخلية، بالإضافة إلى سداد الرسوم الإدارية الخاصة بتغيير وصف العداد.