النائب محمد فؤاد يطالب بمحاسبة المسؤولين عن أزمة تعطل صرف المعاشات

أكد الدكتور محمد فؤاد أن قرار صرف دفعة عاجلة بقيمة 10 آلاف جنيه للحالات المتضررة من أزمة منظومة التأمينات يُعد خطوة مهمة تهدف إلى تخفيف المعاناة عن آلاف المواطنين المتأثرين بالأزمة، مشددًا على أن هذا المبلغ لا ينبغي اعتباره منحة أو استثناءً، بل يمثل جزءًا من حقوق قانونية ودستورية تأخر صرفها نتيجة وجود خلل جسيم في إدارة منظومة التأمينات.

محاسبة المسؤولين عن أزمة المعاشات

وأوضح فؤاد أن ملف المتضررين لا يزال محل متابعة مستمرة داخل البرلمان، مؤكدًا استمرار العمل حتى الانتهاء الكامل من جميع الحالات المتضررة، إلى جانب محاسبة المسؤولين عن الأزمة وضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلات مستقبلًا، مشددًا على أن حقوق أصحاب المعاشات لا يجوز أن تخضع لمنطق التأخير أو الحلول المؤقتة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأزمة التي شهدتها منظومة التأمينات خلال الأشهر الماضية تسببت في تعطيل صرف مستحقات عدد كبير من أصحاب المعاشات، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على أوضاعهم المعيشية، خاصة أن العديد من الأسر تعتمد بشكل أساسي على المعاش كمصدر رئيسي للدخل وتلبية الاحتياجات اليومية.

وأضاف فؤاد أن التحرك البرلماني داخل لجنة القوى العاملة، إلى جانب المناقشات التي شهدتها طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ساهم بشكل مباشر في دفع الملف نحو إيجاد حلول عاجلة، مؤكدًا أن الضغوط التي تمت ممارستها تحت قبة البرلمان كان هدفها الأساسي إعادة الحقوق إلى أصحابها، وليس مجرد التعامل مع الأزمة من الناحية الإعلامية.

كما أوضح أن ما جرى داخل منظومة التأمينات لا يزال قيد الفحص والمتابعة البرلمانية، خاصة فيما يتعلق بأسباب الإخفاق في إدارة مشروع التحول الرقمي، ومدى جاهزية النظام الجديد قبل تطبيقه، بالإضافة إلى تقييم كفاءة الاختبارات التشغيلية التي أُجريت، ومدى وجود خطط طوارئ بديلة للتعامل مع أي أعطال أو أزمات محتملة.

وشدد محمد فؤاد في ختام تصريحاته على أن نجاح أي مشروع للتحول الرقمي لا يُقاس بمجرد الإعلان عن إطلاقه، وإنما بمدى قدرته على حماية مصالح المواطنين وضمان استمرار الخدمات الأساسية بكفاءة، دون تعريضها للتعطل أو الانهيار، خاصة عندما يتعلق الأمر بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مثل المعاشات والتأمينات الاجتماعية.