النائب محمد جامع: تطبيق "الشريحة الموحدة" على العدادات الكودية لإجبار المواطنين على التصالح أمر "غير دستوري وغير قانوني"

قال محمد جامع، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن توجه الحكومة بشأن تطبيق نظام “الشريحة الموحدة” على العدادات الكودية يهدف إلى إلزام المواطنين بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، دون التفرقة بين من ارتكب مخالفة ومن اشترى وحدة سكنية وهو حسن النية ولم يكن على علم بوجود مخالفات.

شكاوى من محاسبة بعض المواطنين بأعلى شرائح الاستهلاك

وأوضح “جامع” في تصريحات له أنه تلقى مئات الشكاوى من مواطنين لديهم عدادات كودية، يتم محاسبتهم وفق الشريحة السابعة عند استهلاك الكهرباء دون التدرج في الشرائح، رغم أن وحداتهم السكنية ليست مخالفة من الأساس ولها تراخيص بناء.

وأضاف أن بعض هذه الحالات في مناطق مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد، حيث توجد تراخيص رسمية للعقارات، إلا أن المواطنين فوجئوا بتطبيق الشريحة السابعة بحجة عدم وجود جراج، واعتبار ذلك مخالفة تستوجب إجراءات تصالح وسداد رسوم، وإلا يستمر احتساب الاستهلاك بأعلى شريحة.

الطعن في الأساس القانوني للإجراء

وأكد عضو لجنة الإسكان أن هذا التوجه غير منصوص عليه في قانون التصالح على مخالفات البناء، ولا يستند – بحسب قوله – إلى أساس قانوني أو دستوري.

دعوة للتمييز بين الحالات وحماية المشتري حسن النية

وشدد على ضرورة التفرقة بين من اشترى وحدة داخل عقار مرخص وحسن النية، وبين من اشترى وحدة مخالفة وهو على علم بذلك، مطالبًا بعدم تحميل المواطنين غير المسؤولين عن المخالفات أي أعباء.ودعا عضو مجلس الشيوخ مجلس الوزراء إلى التدخل السريع لوضع آلية واضحة للتمييز بين الحالات المختلفة، وإنشاء منظومة تظلم فعالة وسريعة للفصل في شكاوى الفواتير، في ظل ما وصفه بحالة استياء متزايدة بين المواطنين.