الأسبوع المقبل.. البرلمان يحسم مشروع قانون مد الدورة النقابية الحالية لـ 6 أشهر
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر
ويهدف مشروع القانون إلى مد مدة الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية المقرر انتهاؤها في 29 يونيو 2026.
ويأتي ذلك في ضوء قرب انعقاد عدد من الاستحقاقات الدولية، من بينها مؤتمر منظمة العمل العربية خلال مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية خلال يونيو 2026.
ضمان تمثيل مشرف لمصر في المحافل الدولية
ويستهدف مشروع القانون إتاحة الوقت الكافي أمام التنظيمات النقابية للاستعداد والمشاركة الفعالة في هذه المحافل الدولية، بما يضمن تمثيلًا لائقًا ومشرفًا لمصر.
كما يهدف المشروع إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الإداري داخل المنظومة النقابية خلال المرحلة الحالية.
مناقشات برلمانية حول الأبعاد التنظيمية للمشروع
ومن المنتظر أن تشهد جلسات البرلمان مناقشات موسعة حول تفاصيل مشروع القانون وأبعاده التنظيمية، في إطار حرص مجلس النواب على دعم بيئة العمل النقابي وتطوير التشريعات المنظمة له بما يتواكب مع التطورات المحلية والدولية.