ثريا البدوي: مقترح تشريعي لفرض "حظر نشر" في قضايا الأمن الاجتماعي |خاص

أعادت رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، ثريا البدوي، دق جرس الإنذار بشأن ما وصفته بتنامي النشر غير المسؤول، كاشفة عن توجه داخل اللجنة لإعداد مقترح تشريعي جديد يفرض ضوابط صارمة، وقد يصل إلى حظر النشر في القضايا المرتبطة بالأمن الاجتماعي والثقافي.

ثقافة النشر ذاتها

وقالت البدوي، في تصريحات خاصة لـ”البرلمان”، إن الإشكالية لا تقف عند حدود التشريعات أو آليات تنفيذها، بل تمتد إلى ثقافة النشر ذاتها، وكذلك سلوك المتلقي، مؤكدة ضرورة إعادة توجيه المحتوى الإعلامي نحو ما يخدم المجتمع بدلًا من الانسياق خلف ما يضر بقيمه.

وانتقدت بشدة ما يُعرف بـ“صحافة الترند”، معتبرة أنه لا يمت بصلة إلى الصحافة المهنية، لافتة إلى أنه يفتقر لمعايير أساسية مثل الدقة والتحقق والموضوعية واحترام الخصوصية، ويرتكز فقط على جذب الانتباه وتحقيق نسب مشاهدة.

تراجع في المهنية

وأوضحت أن اللهاث وراء ترندات مواقع التواصل، خاصة المرتبطة بالحياة الشخصية أو القضايا الحساسة، يعكس تراجعًا واضحًا في المهنية، ويفتح الباب أمام محتوى سطحي لا يراعي تبعاته المجتمعية.

كما حذّرت من خطورة تناول القضايا الأسرية والجرائم المرتبطة بها بأسلوب استعراضي مليء بالتفاصيل، لما لذلك من دور في إثارة القلق داخل المجتمع وزعزعة الثقة في تماسك الأسرة.

وفي السياق ذاته، ثمّنت البدوي دعوات نقيب الصحفيين، خالد البلشي، التي طالبت بضرورة الالتزام بحظر النشر في القضايا الحساسة، مؤكدة أن هذه الدعوات تعكس إدراكًا متزايدًا داخل الوسط الصحفي بخطورة الانجراف وراء الترند على حساب المهنية.