«فلوس الحاجزين خط أحمر».. قانون جديد أمام البرلمان يمنع تلاعب المطورين ويقر الحبس 3 سنوات
تستعد السوق العقارية في مصر لمواجهة إطار تشريعي جديد يستهدف ضبط نشاط التطوير العقاري ووضع ضوابط أكثر صرامة لعمل الشركات والمطورين، بعدما تقدم النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمشروع قانون يستهدف حوكمة المشروعات العقارية وحماية حقوق المواطنين والمتعاملين، إلى جانب تنظيم العلاقة بين أطراف السوق.
وطالب النائب بإحالة مشروع القانون إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، استنادًا إلى المادة 122 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويضع المشروع مجموعة من القواعد المنظمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري، بداية من اشتراط الترخيص وقيد الشركات في سجل رسمي، مرورًا بتنظيم تحصيل أموال العملاء وبيع الوحدات قبل إنشائها، وصولًا إلى وضع آليات للتعامل مع المشروعات المتعثرة وفرض عقوبات جنائية على المخالفين.
ترخيص إجباري وقاعدة بيانات تكشف أوضاع المطورين
وحدد مشروع القانون ضوابط جديدة لدخول الشركات إلى نشاط التطوير العقاري، حيث اشترط الحصول على ترخيص لممارسة النشاط، من خلال وحدة مختصة تتولى إصدار التراخيص وإنشاء سجل رسمي لقيد المطورين العقاريين.
ويتضمن السجل البيانات الأساسية للشركات، وسابقة أعمالها، وتصنيفها، والمشروعات التي تتولى تنفيذها، مع إتاحة هذه المعلومات أمام المواطنين والمتعاملين، بما يسمح لهم بالاطلاع على أوضاع المطورين والتحقق من خبراتهم قبل اتخاذ قرار التعاقد أو شراء الوحدات.
فصل أموال كل مشروع.. ومنع استخدام مقدمات الحجز في مشروعات أخرى
وفي خطوة تستهدف إحكام الرقابة على أموال المشترين، ألزم المشروع كل مطور عقاري بإنشاء حساب ضمان منفصل لكل مشروع لدى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.
ويخصص الحساب لإيداع المبالغ التي يسددها العملاء، والتمويل الموجه للمشروع، والإيرادات المحققة منه، مع حظر استخدام هذه الأموال في تمويل مشروعات أخرى أو تحويلها إلى الحسابات الشخصية للمطور العقاري.
كما يقصر المشروع الإنفاق من حساب الضمان على الأعمال والالتزامات المرتبطة بالمشروع ذاته، ويحظر الحجز على أمواله أو التنفيذ عليها بسبب ديون شخصية على المطور لا ترتبط بالمشروع، مع وضع قواعد محددة للصرف وترتيب أولويات سداد المستحقات، لضمان عدم توجيه أموال المشترين إلى أغراض أخرى.
لا بيع على الخريطة دون مستندات ومخططات معتمدة
ووضع مشروع القانون ضوابط تفصيلية لطرح الوحدات العقارية للبيع قبل اكتمال إنشائها، إذ ألزم المطور بتقديم ملف متكامل عن المشروع قبل بدء البيع، يشمل بياناته وسند ملكية الأرض والتراخيص والمواصفات الفنية والموازنة التقديرية، فضلًا عن نموذج العقد والتصميمات والمخططات الهندسية المعتمدة.
ولضمان عدم الإخلال بحقوق المشترين، ألزم المشروع الشركات بمواعيد التسليم والمواصفات المتفق عليها، ومنع إجراء تعديلات جوهرية على الشروط الفنية دون موافقة المتعامل، كما حظر التصرف في الوحدة الواحدة لأكثر من مشترٍ أو إنشاء حقوق متعارضة عليها.
مهلة 7 أيام لاسترداد الأموال.. ومتابعة مستمرة لتنفيذ المشروع
وعزز المشروع حقوق المتعاملين مع الشركات العقارية، من خلال منحهم الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة المتعلقة بالمشروعات، والاطلاع على المستندات ومتابعة مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز.
كما أقر حق العميل في العدول عن التعاقد خلال 7 أيام من تاريخ توقيعه، واسترداد المبالغ التي سددها بعد خصم المصروفات الفعلية المثبتة.
ولم يغفل المشروع أزمة المشروعات العقارية المتعثرة، إذ وضع آلية تسمح بتعيين مطور عقاري بديل يكون مقيدًا ومصنفًا، بناءً على طلب الجهة المختصة وحكم المحكمة، في حالات عجز المطور الأصلي عن استكمال المشروع أو توقفه عن التنفيذ أو امتناعه عن معالجة أسباب التعثر، وكذلك في حالات الإفلاس أو الإعسار، مع مراعاة حقوق المشترين والدائنين.
رقم موحد لكل مشروع ولجنة جديدة لفض المنازعات العقارية
وفي إطار التحول الرقمي وتنظيم البيانات العقارية، نص المشروع على إنشاء منصة موحدة للمشروعات العقارية، يرتبط كل مشروع فيها برقم خاص، مع إمكانية ربط المنصة ببيانات التراخيص والتسجيل والتمويل والمطورين والمتعاملين.
كما أجاز استخدام الرقم القومي للعقار أو معرف موحد يربط الأراضي والوحدات والتراخيص والعقود والبيانات المكانية، بما يوفر قاعدة بيانات متكاملة تسهل متابعة المشروعات والتحقق من بياناتها.
وعلى صعيد النزاعات، تضمن المشروع إنشاء لجنة متخصصة تحت مسمى «لجنة تسوية المنازعات العقارية»، تتولى تسوية الخلافات التي تنشأ بين المطورين والمتعاملين نتيجة تطبيق أحكام القانون، مع السماح باللجوء إلى التحكيم وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة له.
الحبس والغرامات بالملايين لمواجهة التلاعب بأموال المشترين
وحدد مشروع القانون عقوبات جنائية لمواجهة الممارسات المخالفة، وفي مقدمتها التلاعب بأموال العملاء أو طرح وحدات عقارية بالمخالفة للضوابط المقررة.
ونص على الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، في حالات تحصيل أموال المتعاملين خارج حساب الضمان، أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة للمشروع، أو بيع الوحدة الواحدة لأكثر من متعامل، أو طرح وحدات للبيع على الخريطة دون الحصول على ترخيص.
كما فرض المشروع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على مخالفات تشمل الإعلان المضلل، وتقديم بيانات غير صحيحة للجهات المختصة، والتسويق أو تحصيل الأموال دون قيد، فضلًا عن عرقلة أعمال التفتيش أو الامتناع عن تقديم المستندات المطلوبة.
ويستهدف مشروع القانون إرساء منظومة أكثر انضباطًا لنشاط التطوير العقاري، من خلال إخضاع الشركات لضوابط واضحة في الترخيص والتمويل والتنفيذ والتسليم، بما يعزز الشفافية والحوكمة، ويحافظ على حقوق المواطنين، بالتوازي مع توفير بيئة تشريعية تشجع الاستثمار العقاري وتحمي استدامة القطاع.