أحمد فؤاد أباظة يفتح ملف تأخر وصول الدعم لمستحقيه ويطالب بمحاسبة المقصرين

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والتضامن الاجتماعي، بشأن تأخر وصول الدعم النقدي والاجتماعي إلى مستحقيه، نتيجة عدد من المعوقات الإدارية والإجرائية، وتأخر فحص الطلبات والتظلمات، إلى جانب المشكلات المتعلقة بتحديث البيانات، خاصة في القرى والمناطق الريفية، الأمر الذي يحرم بعض الأسر الأولى بالرعاية من الحصول على مستحقاتها في التوقيت المناسب.

تأخر وصول الدعم لمستحقيه

وأكد أباظة أن برامج الحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول مساندة الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير مظلة أمان اقتصادي واجتماعي لها، تنفيذًا للتكليفات والتوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بشأن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين البسطاء ومساندة الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه البرامج يتطلب ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير أو تعقيدات إدارية، مشيرًا إلى أن تأخر صرف المساعدات أو إيقافها دون إخطار واضح ومحدد بأسباب الإيقاف يضع الأسر البسيطة أمام أعباء معيشية إضافية تفوق قدرتها على التحمل، خاصة في ظل احتياج هذه الفئات إلى الدعم لتوفير متطلباتها الأساسية.

وقال عضو مجلس النواب إن المشكلة لا تتعلق فقط بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لبرامج الدعم، وإنما ترتبط أيضًا بكفاءة منظومة الإدارة والتنفيذ، وسرعة مراجعة الطلبات المقدمة، ودقة قواعد البيانات، فضلًا عن ضرورة وجود آليات واضحة وفعالة للتعامل مع شكاوى المواطنين والتظلمات المقدمة منهم.

ولفت إلى أن بعض الفئات، وعلى رأسها كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، قد تواجه صعوبات في استكمال الإجراءات الإلكترونية أو الانتقال إلى مكاتب تقديم الخدمات، وهو ما يستدعي تطوير آليات تقديم الدعم والتظلمات، وتيسير الإجراءات بما يضمن عدم حرمان أي مواطن مستحق من الحصول على حقوقه بسبب معوقات إدارية أو صعوبات تتعلق بالتعامل مع المنظومات الإلكترونية.

أحمد فؤاد أباظة يطرح تساؤلات بشأن تأخر صرف الدعم وآليات فحص التظلمات

وطرح النائب أحمد فؤاد أباظة عددًا من التساؤلات بشأن آليات عمل منظومة الدعم النقدي والاجتماعي، ومدى كفاءة الإجراءات المتبعة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مطالبًا الحكومة بتوضيح أسباب التأخير وآليات معالجته.

وتساءل النائب عن متوسط المدة الزمنية التي تستغرقها الجهات المختصة لفحص طلبات الحصول على الدعم والتظلمات المقدمة من المواطنين، وأسباب عدم تحديد سقف زمني ملزم للبت فيها، بما يضمن عدم استمرار الطلبات لفترات طويلة دون حسم.

كما تساءل عن أسباب إيقاف أو تأخير صرف الدعم لبعض المستفيدين دون إخطار مسبق وواضح يحدد أسباب الإيقاف، والإجراءات المطلوبة لتصحيح أوضاعهم واستعادة مستحقاتهم، مؤكدًا أهمية إبلاغ المواطنين بأي تغييرات تطرأ على موقفهم التأميني أو الاجتماعي، مع توضيح المستندات والإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الإيقاف.

وطالب أباظة بالكشف عن مدى توافر منظومة متابعة رقمية تتيح للمواطنين التعرف على موقف طلباتهم والتطورات الخاصة بفحصها، ومعرفة مواعيد صرف مستحقاتهم، دون الحاجة إلى تكرار التردد على مكاتب التضامن الاجتماعي أو تحمل مشقة الانتقال والانتظار.

كما تساءل عن الآليات التي تتبعها الحكومة لضمان وصول خدمات تحديث البيانات وتقديم التظلمات إلى كبار السن والأسر المقيمة بالقرى والنجوع والمناطق النائية، دون تحميلهم أعباء إضافية تتعلق بالانتقال أو استكمال الإجراءات المعقدة، خاصة الفئات التي لا تمتلك القدرة أو الخبرة الكافية للتعامل مع الخدمات الإلكترونية.

مطالب بإطلاق نظام إلكتروني موحد لمتابعة طلبات الدعم والتظلمات

وفي إطار معالجة هذه المشكلات، طالب النائب أحمد فؤاد أباظة بإطلاق نظام إلكتروني موحد لمتابعة طلبات الحصول على الدعم النقدي والاجتماعي والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يتيح لكل مستفيد الاطلاع على موقف طلبه ومراحل فحصه، والتعرف على أسباب التأخير أو الرفض أو إيقاف الصرف.

كما طالب بإلزام الجهات المختصة بتوضيح أسباب رفض طلبات الدعم أو إيقاف المستحقات، وإخطار المواطنين بالإجراءات المطلوبة لتصحيح أوضاعهم، بما يضمن الشفافية في التعامل مع المستفيدين، ويحول دون استمرار حرمان الأسر المستحقة من الدعم دون معرفة الأسباب.

وشدد على ضرورة تفعيل مكاتب المساعدة الميدانية، وتشكيل فرق متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر المقيمة في القرى والمناطق النائية، بما يسهم في تسهيل إجراءات تحديث البيانات وتقديم الطلبات والتظلمات، ويحد من الأعباء التي يتحملها المواطنون نتيجة الانتقال إلى مقار الجهات المختصة.

وطالب كذلك بوضع مؤشرات دورية واضحة لقياس سرعة استجابة الجهات المعنية لطلبات المواطنين، ومتابعة معدلات فحص التظلمات وحل الشكاوى، مع تقييم أداء منظومة تقديم الدعم بصورة مستمرة، لضمان معالجة أوجه القصور وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستحقين.

أباظة: كرامة المواطن تقتضي عدم تحويل الحصول على الدعم إلى رحلة من الانتظار

وشدد النائب أحمد فؤاد أباظة على أن كرامة المواطن تقتضي ألا يتحول الحصول على الدعم المستحق إلى رحلة طويلة من الإجراءات الإدارية والانتظار، مؤكدًا أن الفئات الأولى بالرعاية تحتاج إلى منظومة حماية اجتماعية تتسم بالسرعة والسهولة والشفافية، وتراعي ظروفها المعيشية والاجتماعية.

وأكد أن نجاح منظومة الحماية الاجتماعية لا يقاس بمجرد الإعلان عن البرامج والمخصصات المالية، وإنما بمدى قدرتها على الوصول الفعلي إلى المستحقين، وضمان حصولهم على المساعدات في التوقيت المناسب، دون تعطيل أو تعقيدات إجرائية.

واختتم أباظة بالتأكيد على ضرورة تحرك الحكومة لمعالجة أوجه القصور في منظومة صرف الدعم النقدي والاجتماعي، وتطوير آليات المتابعة والتظلمات وتحديث البيانات، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتحقيق الهدف الأساسي من برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الأعباء عن الأسر البسيطة وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

تم نسخ الرابط