النائب أحمد سرحان: أموال مبادرات مصر الرقمية تحتاج إلى مراجعة لضمان وصولها لأكبر عدد من الطلاب

النائب أحمد سرحان
النائب أحمد سرحان

تقدم النائب أحمد سرحان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مبادرتي «براعم مصر الرقمية» و«أشبال مصر الرقمية» المخصصتين لطلاب المدارس، مطالبًا بتنفيذهما تحت مظلة وزارة التربية والتعليم وإشرافها، ودمج موازنات هذه البرامج مع البرامج المماثلة التابعة للوزارة، بما يضمن تعظيم العائد منهما ومنع ازدواج الإنفاق وربط التدريب بالمناهج الدراسية ومتابعة أثره على الطلاب.

كفاءة الإنفاق العام على مبادرات التدريب الرقمي

ويأتي طلب الإحاطة استكمالًا لطلب سابق تقدم به النائب مطلع العام الجاري بشأن كفاءة الإنفاق العام على مبادرات التدريب الرقمي، وردت عليه وزارة الاتصالات في مايو الماضي بتقرير تفصيلي عن جميع مبادراتها.

وثمّن سرحان جهود وزارة الاتصالات في مبادراتها المتعددة التي تستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا الدور من الاختصاصات الأصيلة للوزارة.

التعليم قبل الجامعي اختصاص أصيل لوزارة التربية والتعليم

وأوضح النائب أن التعليم قبل الجامعي اختصاص أصيل لوزارة التربية والتعليم، التي تدرّس تكنولوجيا المعلومات بدءًا من الصف الرابع الابتدائي، وهو الصف الدراسي نفسه الذي تبدأ منه مبادرة «براعم مصر الرقمية»، فضلًا عن إعلان الوزارة برامج مماثلة ضمن مناهجها الدراسية.

وفي المقابل، تُنفذ المبادرتان محل طلب الإحاطة من خلال وزارة الاتصالات دون إشراف كامل من وزارة التربية والتعليم، بما يفتح الباب أمام ازدواج الإنفاق وصرف مبالغ طائلة على برامج تستهدف الغرض نفسه.

وأكد سرحان أن تدريب الطلاب على المهارات الرقمية ضرورة لا خلاف عليها، موضحًا أن الهدف من طلب الإحاطة هو ضمان تحقيق التدريب أثرًا قابلًا للقياس، بموازنة مقبولة ودون ازدواج في الإنفاق.

سرحان: ارتفاع تكلفة البرامج يحد من استدامتها ووصولها إلى الطلاب

وأشار إلى أن التكلفة المرتفعة الحالية لبرامج وزارة الاتصالات تجعل استدامة هذه البرامج أو وصولها إلى معظم الطلاب أمرًا صعبًا، خاصة أن الالتحاق بالمبادرات يخضع لشروط وأعداد محدودة، وهو ما يعني أنها بطبيعتها لا تستطيع استيعاب عموم الطلاب.

ونبّه إلى أن قياس الأثر طويل المدى للتدريب يتطلب تتبعًا زمنيًا لا يقل عن خمس سنوات، وهو ما يستلزم متابعة الطالب عبر مراحله الدراسية المختلفة، الأمر الذي لا يتحقق إلا تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، باعتبارها الجهة المسؤولة عن الطالب طوال سنوات دراسته.

مطالب برلمانية بمراجعة تكلفة البرامج ومنع ازدواج الإنفاق

وطالب النائب بتنفيذ برامج التدريب الرقمي لطلاب المدارس تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، ومراجعة تكلفة البرامج وتوجيه مخصصاتها بما يضمن وصول التدريب إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب.

كما طالب بمنع أي ازدواج بين الوزارتين في صرف موازنات التدريب على الغرض نفسه وللمستفيدين أنفسهم.

واختتم سرحان قائلًا: «التكامل بين الوزارتين هو الطريق لتحقيق أقصى عائد من كل جنيه يُنفق على تدريب أبنائنا، بما يدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري والتحول الرقمي»

تم نسخ الرابط