النائبة مها عبد الناصر: التحول الرقمي يكشف دخل الأب الحقيقي ويساعد في تحديد النفقة

النائبة مها عبد الناصر
النائبة مها عبد الناصر

طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات، بالاستفادة من أدوات التحول الرقمي في تطوير آليات تقدير النفقات، من خلال ربط قواعد البيانات الحكومية والمؤسسات المصرفية، بما يتيح الكشف عن الدخل الفعلي للأب وممتلكاته، دون تحميل الزوجة أعباء جمع المستندات والتنقل بين الجهات المختلفة لإثبات قدرته المالية.

وأوضحت مها عبد الناصر، خلال لقائها بالمحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، أن الدولة تمتلك بالفعل العديد من البيانات التي يمكن الاستناد إليها لتحديد الوضع المالي للأب، سواء من خلال حساباته البنكية أو جهة عمله أو الضرائب المستقطعة من دخله، فضلًا عن السيارات المسجلة باسمه أو المرتبطة به.

ربط قواعد البيانات يوفر صورة حقيقية عن دخل الأب

وأكدت أن الحل لا يتمثل في مطالبة الزوجة باستخراج تصاريح والبحث بنفسها عن ممتلكات الزوج ومصادر دخله، وإنما في تفعيل منظومة ربط إلكتروني بين مؤسسات الدولة، تتولى من خلالها الجهات المختصة تجميع البيانات والتحقق منها، وإتاحتها للقاضي بصورة متكاملة تساعده على تقدير النفقة بشكل عادل.

وأشارت إلى أن معرفة محل إقامة الشخص وتحديث بيانات عنوانه من خلال الجهات الرسمية يمكن أن يكونا ضمن عناصر الاستدلال، لكنها لفتت إلى أن العنوان المسجل لا يعني بالضرورة ملكية الشخص للعقار الذي يقيم فيه، خاصة مع وجود حالات قد يُسجل فيها عنوان معين لأسباب مختلفة.

وجاء ذلك في سياق مناقشة صعوبة الاعتماد على بيانات العنوان وحدها، إذ أثار خالد أبو بكر احتمالية تسجيل بعض الأشخاص عناوين لا تعكس محل إقامتهم الفعلي، سواء لارتباطهم بدائرة انتخابية معينة أو لتجنب وصول الإعلانات القضائية إليهم.

تأثير المصروفات الإضافية على قيمة النفقة

وفيما يتعلق بتحديد قيمة النفقة، تناولت النائبة تقديرها بنسبة تصل إلى 30% من دخل الأب، موضحة أن هذه النسبة قد تغطي احتياجات أساسية مثل الطعام والشراب، بينما تُضاف إليها التزامات أخرى، من بينها المصروفات الدراسية، وهو ما قد يرفع إجمالي الأعباء المالية المتعلقة بالأبناء إلى نحو 60% من دخل الأب.

وشددت على أهمية تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الأطفال ومراعاة قدرة الأب المالية واحتياجاته الشخصية، مع ضرورة الحفاظ على مستوى المعيشة الذي اعتاد عليه الأبناء قبل انفصال الوالدين.

وأكدت أن تقدير النفقة لا ينبغي أن يعتمد على نسبة ثابتة بمعزل عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة، وإنما يجب أن يستند إلى تقييم شامل للدخل الحقيقي للأب، والالتزامات المالية المترتبة عليه، واحتياجات الأبناء الفعلية.

واختتمت بالتأكيد على أن توظيف التكنولوجيا وربط قواعد البيانات الحكومية من شأنه تحسين دقة تقدير النفقات، ومساعدة القضاء على الوصول إلى صورة أكثر وضوحًا للحالة المالية للأب، خاصة في الحالات التي قد لا تعكس فيها المستندات المقدمة حقيقة دخله أو حجم ممتلكاته.

تم نسخ الرابط