"التربية بالعنف ليست شأنًا عائليًا".. النائبة أميرة فؤاد: المدارس والحضانات خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من العنف الأسري

النائبة أميرة فؤاد
النائبة أميرة فؤاد

تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تفعيل الدور الوقائي والرقابي للمدارس والحضانات في مواجهة العنف الأسري ضد الأطفال، ووضع آليات مؤسسية للاكتشاف المبكر لحالات الإيذاء، وتوفير منظومة متكاملة للتدخل والدعم النفسي والمتابعة الدورية.

المدارس والحضانات خط الدفاع الأول لحماية الأطفال

وأوضحت النائبة، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن المدارس والحضانات تمثل خط الدفاع الأول لحماية النشء، نظرًا لاحتكاكها اليومي والمباشر بالأطفال، بما يمنحها القدرة على رصد أي تغيرات جسدية أو سلوكية أو نفسية قد تشير إلى تعرض الطفل للعنف أو الإهمال داخل محيطه الأسري.

وأشارت إلى أنه في ضوء تكرار وقائع العنف الأسري الجسيمة التي راح ضحيتها أطفال أبرياء، وآخرها واقعة منطقة الطالبية المأساوية، أصبح من الضروري الانتقال من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة الوقاية والاكتشاف المبكر والمتابعة المستمرة، والتأكيد على أن سلامة الطفل النفسية والجسدية مسؤولية مجتمعية وقانونية وليست شأنًا عائليًا مغلقًا.

5 محاور لمواجهة العنف الأسري ضد الأطفال

وحددت النائبة أميرة فؤاد خمسة محاور للتنفيذ داخل جميع المدارس والحضانات، في مقدمتها التوعية الأسرية وبناء الوعي بالصحة النفسية، من خلال إلزام مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بعقد ندوات ولقاءات دورية لأولياء الأمور، لتعزيز ثقافة التربية الإيجابية والتوعية بالمخاطر النفسية والقانونية للعقاب البدني واللفظي.

كما تضمنت المقترحات تشجيع الأسر على اللجوء إلى الاستشارات النفسية المتخصصة عند مواجهة صعوبات سلوكية لدى الأبناء، باعتبارها بديلًا آمنًا وفعالًا عن العنف.

وشمل المحور الثاني بناء قدرات الكوادر التعليمية والتربوية، من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة للمعلمين ومقدمي الرعاية بالحضانات والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، لإكسابهم مهارات الملاحظة الدقيقة ورصد العلامات الجسدية والسلوكية التي تشير إلى تعرض الطفل للإيذاء أو الإهمال.

وتناول المحور الثالث التعامل العلمي مع السلوكيات العدوانية للأطفال، عبر اعتماد بروتوكول تربوي للتعامل مع السلوكيات العنيفة التي يبديها الطفل تجاه زملائه أو ممتلكاته، باعتبارها مؤشرات نفسية تستوجب الفهم والتقييم، وليس الاكتفاء بالعقاب.

كما اقترحت إشراك أولياء الأمور في خطة التقييم، وإحالة الطفل إلى أخصائي نفسي متخصص لتشخيص الأسباب الجذرية للسلوك والعمل على تقويمه علميًا، دون إطلاق أحكام مسبقة أو افتراضات غير مستندة إلى تقييم متخصص.

تقارير شهرية سرية لمتابعة الحالات المرصودة

وتضمن المحور الرابع إلزام الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بعقد جلسات متابعة منتظمة مع الأطفال الذين رُصدت لديهم مؤشرات سلوكية أو نفسية تستدعي التدخل، مع إعداد تقارير متابعة شهرية سرية توثق تطور حالة كل طفل، ومدى استجابته للجلسات، ومستوى تعاون الأسرة.

واقترحت النائبة رفع هذه التقارير إلى إدارة المدرسة أو الحضانة والإدارة التعليمية أو الاجتماعية المختصة، لضمان الالتزام الفعلي بعقد الجلسات وتحويلها إلى مسار علاجي ووقائي قابل للقياس والمحاسبة.

إبلاغ لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل عند استمرار الإيذاء

أما المحور الخامس، فتناول تفعيل مسار التدخل والتبليغ الإلزامي، من خلال وضع إجراءات واضحة للتعامل مع الحالات المشتبه في تعرضها للعنف، تبدأ باستدعاء ولي الأمر وتقديم التوعية والمتابعة الدورية لحالة الطفل.

وفي حال استمرار مؤشرات الإيذاء أو عدم استجابة الأسرة، اقترحت النائبة إلزام إدارة المدرسة أو الحضانة بإبلاغ لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل على رقم 16000 فورًا، لاتخاذ الإجراءات القانونية والوقائية اللازمة لحماية الطفل.

بروتوكول ملزم للمدارس والحضانات

وطالبت النائبة أميرة فؤاد، في نص الاقتراح برغبة، وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن الاجتماعي، بوضع بروتوكول عمل ملزم لتفعيل دور المدارس والحضانات في الاكتشاف المبكر لحالات العنف الأسري، وإلزام الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بعقد جلسات متابعة وتقديم تقارير دورية سرية عن الحالات المرصودة، إلى جانب تفعيل آليات الربط المباشر مع لجان حماية الطفل لضمان التدخل السريع وحماية النشء.

تم نسخ الرابط