بعد الزواج.. تحرك برلماني لمنح الابنة حق الاحتفاظ بمعاش والدها

المعاش
المعاش

عاد ملف استحقاق المرأة للمعاش بعد الزواج إلى دائرة النقاش البرلماني، مع إعلان النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اعتزامه التقدم بمقترح لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف السماح للابنة المتزوجة غير العاملة بالاستمرار في الحصول على معاش والدها، وعدم اعتبار الزواج سببًا كافيًا لحرمانها من هذا الحق.

ويستهدف المقترح إعادة النظر في الضوابط المنظمة لاستحقاق الابنة للمعاش، بما يراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بعض الأسر، خاصة الحالات التي لا تمتلك فيها المرأة المتزوجة عملًا أو مصدر دخل مستقلًا يمكنها من تحمل أعباء المعيشة.

متى يسقط حق الابنة في معاش والدها؟

وتنظم المواد من 100 إلى 108 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 شروط استحقاق الابنة لمعاش والدها، إذ تحصل الابنة غير العاملة على كامل نصيبها المستحق من المعاش، بينما تحصل الابنة العاملة على الفرق بين قيمة أجرها ونصيبها في المعاش، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.

وفي المقابل، ينتهي استحقاق الابنة للمعاش عند الزواج، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى ارتباط الحالة الاجتماعية للمرأة بقدرتها الفعلية على توفير احتياجاتها المعيشية، خاصة في ظل عدم وجود مصدر دخل مستقل لديها.

الزواج لا يعني الاستقلال المادي

وفي هذا السياق، أوضح النائب أحمد الحمامصي أن القواعد الحالية تحتاج إلى إعادة تقييم في ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الزواج لا يعني بالضرورة انتهاء احتياج الابنة إلى معاش والدها، أو امتلاكها مصدر دخل يضمن لها حياة مستقرة.

وأضاف أن فلسفة قانون التأمينات والمعاشات تقوم بالأساس على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يستدعي التعامل مع الحالات التي تتزوج فيها الابنة دون أن يكون لديها عمل أو دخل ثابت، بما يضمن عدم تعرضها لأعباء معيشية تفوق قدراتها.

ويقوم المقترح المرتقب على منح الابنة المتزوجة غير العاملة الحق في مواصلة صرف معاش والدها، بما يوفر لها موردًا ماليًا يساعدها على مواجهة متطلبات الحياة، ويحد من ارتباط استحقاقها للحماية التأمينية بالحالة الاجتماعية وحدها.

مطالب بتطوير التشريعات الاجتماعية

ويرى الحمامصي أن استمرار صرف المعاش للابنة المتزوجة غير العاملة من شأنه دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتوفير شبكة أمان للمرأة التي لا تمتلك مصدر دخل مستقلًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي المقترح ضمن دعوات تطوير التشريعات الاجتماعية بما يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها المجتمع، ويحقق قدرًا أكبر من العدالة في توزيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع مراعاة أوضاع الفئات الأولى بالرعاية.

ومن المنتظر أن يفتح المقترح، حال التقدم به، باب النقاش حول الضوابط التي يمكن من خلالها تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المستحقين للمعاش، وضمان وصول الحماية التأمينية إلى المرأة التي لا يوفر لها الزواج بالضرورة مصدرًا مستقلًا للدخل.

تم نسخ الرابط