بسبب الإهمال وتقرير الحماية المدنية.. أميرة العادلي تطالب بإنقاذ مكتبة العبور بعد اهمال 7 سنوات
تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الثقافة ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تدهور الحالة الإنشائية والتشغيلية لمكتبة العبور الثقافية، وضرورة إدراجها ضمن خطة التطوير والصيانة التابعة لوزارة الثقافة.
تقرير الحماية المدنية يكشف مخاطر بالمكتبة
وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة المقدم إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن مكتبة العبور الثقافية تقع بالحي الأول، محلية 8 بمدينة العبور، على مساحة تقدر بنحو 1000 متر مربع، وتمثل أحد المرافق الثقافية المهمة التي تستهدف نشر المعرفة وإتاحة الأنشطة والخدمات الثقافية لأبناء المدينة، خاصة الأطفال والشباب.
وأشارت إلى أن المكتبة تعاني من الإهمال والتدهور نتيجة غياب أعمال الصيانة والتطوير على مدار سنوات، الأمر الذي انعكس سلبًا على حالتها الإنشائية والتشغيلية، وأثر على مدى جاهزيتها لأداء دورها الثقافي والخدمي.
ولفتت أميرة العادلي إلى أن خطورة الوضع تتزايد في ضوء ما تضمنه تقرير الحماية المدنية رقم 3040 الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2019، والذي أفاد بعدم استيفاء المكتبة، في حالتها وقت صدور التقرير، لاشتراطات الوقاية والحماية من أخطار الحريق.
وأكدت أن ما ورد بالتقرير يستوجب التعامل مع ملف المكتبة باعتباره قضية تتعلق بسلامة المترددين والعاملين بها، فضلًا عن ضرورة الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة، مشيرة إلى أنه رغم مرور ما يقرب من 7 سنوات على صدور التقرير، لم تشهد المكتبة أعمال التطوير والصيانة اللازمة.
وأضافت أن استمرار تدهور المكتبة يمثل تعطيلًا للاستفادة من أحد المرافق العامة، وإهدارًا للإمكانات المتاحة، في الوقت الذي تشهد فيه مدينة العبور توسعًا عمرانيًا وزيادة سكانية تستدعي توفير المزيد من المنشآت والخدمات الثقافية لتلبية احتياجات المواطنين.
تطوير المكتبة استثمار في الإنسان
وفي سياق متصل، طرحت النائبة تساؤلات بشأن استمرار إهمال المكتبة لسنوات، رغم إمكانية استعادة دورها والاستفادة من إمكاناتها، مؤكدة أن الحفاظ على المال العام لا يقتصر على إنشاء المباني، وإنما يمتد إلى صيانتها وتشغيلها وتعظيم الاستفادة منها.
وشددت على أن الثقافة ليست خدمة ترفيهية أو رفاهية يمكن تأجيلها، بل تمثل جزءًا أساسيًا من حق المواطنين في المعرفة، وأحد مقومات بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة.
وطالبت بإعادة تأهيل مكتبة العبور لتصبح مساحة حقيقية للقراءة والتعلم والأنشطة الثقافية، ومرفقًا يليق بأبناء المدينة وأطفالها، مؤكدة أن تطويرها لا يمثل مجرد مطلب خدمي، وإنما استثمار في الإنسان وضمان لحق سكان العبور في الحصول على خدمة ثقافية مناسبة.
واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بإحالته إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب لمناقشته، واتخاذ ما يلزم بشأن تطوير المكتبة وإعادتها إلى أداء دورها.