عيد حماد: الاستثمار في أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين خطوة أساسية لبناء جامعات قادرة على المنافسة عالميًا

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن القرارات الرئاسية الأخيرة بشأن تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، والموافقة على تعيين 33 ألفًا و977 عضوًا بهيئات التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، تعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز دور الجامعات في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات التنمية.

وقال حماد إن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بمكانة الأستاذ الجامعي، وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وتحفيزًا لأعضاء هيئة التدريس، بما يمكنهم من أداء رسالتهم التعليمية والبحثية على النحو الذي يليق بمكانة الجامعات المصرية، مؤكدًا أن النهوض بالتعليم يبدأ من الاهتمام بالعنصر البشري الذي يمثل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن إتاحة الفرصة لتعيين ما يقرب من 34 ألفًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة تحمل أهمية كبيرة، خاصة أنها تفتح المجال أمام الكفاءات الشابة وأصحاب القدرات البحثية للانضمام إلى الجامعات، والمشاركة في تطوير المنظومة الأكاديمية، فضلًا عن المساهمة في تخفيف الأعباء الناتجة عن زيادة أعداد الطلاب واحتياجات التخصصات المختلفة.

وأوضح حماد أن الجامعات المصرية تمتلك طاقات علمية وبحثية متميزة، تحتاج إلى مزيد من الدعم والرعاية، مشيرًا إلى أن تمكين شباب الباحثين ومنحهم فرصًا حقيقية للترقي والتطور المهني يمثلان استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة، ويسهمان في تعزيز قدرات مصر العلمية والتكنولوجية.

وأكد ضرورة البناء على هذه القرارات من خلال مواصلة تطوير منظومة التعليم الجامعي، وتحديث الإمكانات البحثية والمعامل، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، إلى جانب التوسع في الشراكات العلمية مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الأكاديمية.

واختتم النائب عيد حماد بالتأكيد على أن بناء دولة قوية ومتقدمة لا يتحقق إلا بامتلاك منظومة تعليمية وبحثية قوية، مشددًا على أن دعم الأستاذ الجامعي وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين الشباب يمثلان استثمارًا حقيقيًا في بناء الإنسان، وصناعة جيل قادر على الابتكار والإنتاج والمنافسة في مختلف المجالات.