النائب حسام المندوه يطالب بكشف الجهة البحثية وراء تراجع ضعف القراءة والكتابة إلى 13%
أشاد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بلقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع المعلمين الفائزين في النسخة الثالثة من مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»، مؤكدًا أن تكريم المعلمين يمثل رسالة تقدير مستحقة لدورهم في تطوير المنظومة التعليمية، باعتبار المعلم حجر الزاوية في أي عملية إصلاح حقيقية للتعليم.
ارتفاع نسب الحضور المدرسي
وأوضح المندوه أن مشاركة 1080 معلمًا من مختلف المحافظات في المسابقة، وتقديم 363 مشروعًا بحثيًا، وفوز 100 مشروع بمشاركة 391 معلمًا من 27 مديرية تعليمية، تعكس ما يزخر به الميدان التعليمي من كفاءات وقدرات إبداعية قادرة على إحداث تغيير حقيقي، متى توافرت لها البيئة الداعمة وفرص التحفيز والتقدير.
وفي تعليقه على ما أعلنه وزير التعليم بشأن تراجع نسبة الطلاب الذين يعانون ضعفًا في مهارات القراءة والكتابة من نحو 45% إلى 13% خلال عامين، تساءل عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن الجهة البحثية التي أجرت هذه الدراسات وكشفت عن تلك النسب، مطالبًا بالاستعانة بكليات التربية في الجامعات المصرية لإجراء مثل هذه الأبحاث وتقييم نتائجها بصورة علمية دقيقة.
كما أشاد المندوه بارتفاع نسب الحضور المدرسي من 15% إلى أكثر من 87%، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس أهمية الاستثمار في المعلم، وأن تحسين الأداء داخل الفصول الدراسية يرتبط بصورة مباشرة بإخلاص المعلم وإيمانه برسالته، إلى جانب توفير الإمكانات اللازمة للقيام بدوره.
رفع كفاءة المعلمين لم يعد خيارًا
وشدد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب على أن رفع كفاءة المعلمين لم يعد خيارًا، وإنما ضرورة وطنية تفرضها متطلبات تطوير التعليم، مؤكدًا أهمية التوسع في برامج التدريب والتأهيل المستمر، وتشجيع تبادل الخبرات بين المعلمين، وتطبيق استراتيجيات التعلم النشط والابتكار داخل الفصول، بما يتواكب مع التطورات العالمية في المناهج وطرق التدريس، وفي مقدمتها الاستفادة من التجربة اليابانية في تدريس الرياضيات والعلوم.
وأكد المندوه أن تحسين الأوضاع المالية والمهنية للمعلمين والأخصائيين، بالتنسيق مع وزارة المالية، يمثل خطوة أساسية لاستعادة مكانة المعلم وتعزيز قدرته على أداء رسالته التعليمية.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن دعم المعلم ماديًا ومهنيًا ومعنويًا كان ولا يزال أحد المطالب الأساسية، باعتباره الطريق الأقصر لبناء أجيال قادرة على المشاركة في تشكيل مستقبل مصر، فضلًا عن تحسين موقع الدولة في المؤشرات والتصنيفات التعليمية الدولية.