بعد تحرك النائبة يوستينا رامي.. السياحة تعلن خطة تقنين الشقق الفندقية وإزالة معوقات الترخيص

كشفت وزارة السياحة والآثار عن تحركاتها لتنظيم أنماط الإقامة السياحية المستحدثة، وعلى رأسها الشقق الفندقية، من خلال وضع أطر وضوابط تضمن تقنين النشاط ورفع جودة الخدمات المقدمة، وذلك في ردها على مقترح النائبة يوستينا رامي جورج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الجبهة الوطنية، بشأن تفعيل الأطر القانونية المنظمة لشركات تجهيز وإدارة الشقق الفندقية، وتعزيز دورها في تنشيط الحركة السياحية.

إزالة معوقات ترخيص الشقق الفندقية

وأكدت الوزارة، في ردها، أن جهود الدولة تستهدف دعم وتنمية القطاع السياحي وزيادة الطاقة الفندقية، من خلال تنظيم أنماط الإقامة المستحدثة وفقًا للأطر والضوابط التي صدرت بشأنها قرارات وزارية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، فضلًا عن تنويع المنتجات السياحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمقصد السياحي المصري.

وأشارت وزارة السياحة والآثار إلى حرصها على استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ الأطر التنظيمية الخاصة بهذا النمط من الإقامة، والعمل على معالجة أي معوقات قد تواجه تطبيقها على أرض الواقع.

وأضافت أنها طرحت عددًا من التوصيات والمقترحات على جهات الولاية على الأراضي، بهدف تشجيع الاستثمار السياحي وتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية المتاحة، وزيادة الطاقة الفندقية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، كلٌّ في إطار اختصاصاته.

حلول فورية لمعوقات التقنين

وكانت لجنة السياحة والثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ قد أوصت، عقب مناقشة مقترح النائبة يوستينا رامي، باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ المنظومة التي وضعتها وزارة السياحة بشأن إجراءات ترخيص وتشغيل هذا النمط من المنشآت الفندقية، مع وضع حلول فورية لأي معوقات تظهر خلال التطبيق.

كما تضمنت التوصيات مواصلة تقديم الحوافز التشجيعية للمستثمرين، بما يدعم تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية وزيادة الطاقة الفندقية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع السياحي.

تفاصيل مقترح تقنين أوضاع الشقق الفندقية

وكانت النائبة يوستينا رامي قد تقدمت باقتراح برغبة يستهدف تقنين أوضاع الشقق الفندقية، وتحويل النشاط العشوائي إلى قطاع رسمي يخضع لرقابة وزارة السياحة، من خلال تفعيل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، والقانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن الغرف السياحية، إلى جانب القرار الوزاري الصادر في نوفمبر 2025.تفاصيل 

وتضمن المقترح وضع آلية موحدة للترخيص والتصنيف والرقابة والالتزامات الضريبية، وفتح باب التقديم الإلكتروني أمام الشركات للحصول على شهادة الصلاحية السياحية، مع منح حوافز مؤقتة لتوفيق الأوضاع.

كما شمل إنشاء تطبيق إلكتروني رسمي يتضمن قاعدة بيانات محدثة للوحدات المرخصة، وربطه بالجهات المختصة، بما يعزز الحوكمة والشفافية، ويساعد على دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية والسياحية من الوحدات العقارية المتاحة.