شركات مخصصة لخفض الفاتورة.. رشا رمضان تكشف فلسفة التعديلات الجديدة بقانون الكهرباء

أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء تستهدف وضع إطار قانوني ينظم عمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، في ظل ارتفاع تكلفة الكهرباء والحاجة إلى الحد من معدلات الاستهلاك.

دراسة أنماط استهلاك الكهرباء

وأوضحت رشا رمضان أن هذه الشركات تقدم خدمات فنية للمنازل والمصانع والمنشآت المختلفة، من خلال الاستعانة بمتخصصين وخبراء لدراسة أنماط استهلاك الكهرباء، وتحديد أوجه الهدر، واقتراح الإجراءات المناسبة لخفض الاستهلاك ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات.

وأضافت أن طبيعة عمل هذه الشركات تستلزم وجود إطار تشريعي واضح يحدد ضوابط مزاولة النشاط والجهة المختصة بمنح التراخيص، بما يضمن تأهيل الشركات العاملة في هذا المجال والتزامها بالمعايير الفنية المنظمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

فلسفة تعديلات قانون الكهرباء

وتأتي التعديلات المقترحة في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استخدام الطاقة وتعظيم كفاءة استهلاك الكهرباء، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تخفيف الضغوط على شبكات الكهرباء وتحقيق وفر اقتصادي.

وتتضمن التعديلات إسناد اختصاص منح تراخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مع وضع الضوابط والقواعد المنظمة لمزاولة هذا النشاط.

وشددت التعديلات على أن الاستعانة بهذه الشركات تظل اختيارية، ولا تفرض على المواطنين التعاقد معها، وإنما تستهدف إتاحة خدمات فنية متخصصة للراغبين في تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء وخفض معدلات الاستخدام.