البنك المركزي ورئيس الوزراء في قلب التعديلات.. ماذا يتغير في قانون ضمان الصادرات؟

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على التعديلات المقترحة على مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وذلك في ضوء مناقشة مشروع القانون بحضور ممثلي البنك المركزي المصري والجهات المعنية.

اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية

واستقرت اللجنة على تعديل المادة الأولى من مشروع القانون، بما يستهدف منع التضارب في الاختصاصات، وإعادة تنظيم آليات عمل الجمعية العامة للوكالة، وتحديد اختصاصات جمعيتيها العادية وغير العادية، بما يعزز كفاءة الإدارة والحوكمة المؤسسية.

وتضمن التعديل المقترح النص على أن يحدد النظام الأساسي للوكالة تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، والأحكام المنظمة للجمعية العامة العادية وغير العادية، بما يشمل إجراءات الدعوة للاجتماعات والنصاب القانوني لصحتها وآليات إصدار القرارات.

كما نص التعديل على صدور قرار بتشكيل الجمعية العامة للوكالة من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.

وحدد التعديل اختصاصات الجمعية العامة العادية، والتي تشمل اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة، وتقرير مراقبي الحسابات، والقوائم المالية، والموافقة على توزيع الأرباح، واعتماد الموازنة التقديرية، إلى جانب أي مسائل أخرى ينص عليها النظام الأساسي.

وفيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية، شملت اختصاصاتها تعديل النظام الأساسي للوكالة، وتقرير زيادة رأس المال المرخص به، وإطالة المدة المحددة للوكالة، فضلًا عن تحديد أولويات عملها من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر فيها أنشطتها، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.

كما تتولى الجمعية العامة غير العادية الموافقة على مستويات إجمالي وصافي التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، بحسب الأحوال، وإقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، متى ثبتت أهميتها الاستراتيجية للدولة.

أهداف تعديلات قانون الوكالة 

وتستهدف التعديلات تطوير آليات إدارة الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتعزيز التنسيق المؤسسي بينها وبين الجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة، بما يدعم قدرتها على أداء دورها في ضمان الصادرات المصرية، وتشجيع الشركات على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الناشئة.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 2023 بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، أن المراجعة الشاملة للقانون وتقييم آثاره التشريعية في ضوء التطبيق العملي أظهرا وجود عدد من الإشكاليات، أبرزها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، وهو ما قد يحد من قدرتها على تحقيق أهدافها في القطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة.

وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة، بحيث يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، مع إتاحة ضم ممثلين عن الجهات المعنية وأصحاب الخبرات المتخصصة في مجالات عمل الوكالة، بما يعزز التكامل بين الأطراف المرتبطة بمنظومة دعم وضمان الصادرات والاستثمار.

كما تستهدف التعديلات حسم آلية إصدار النظام الأساسي للوكالة، من خلال النص على صدوره بقرار من محافظ البنك المركزي المصري، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، تأكيدًا للطبيعة الخاصة للوكالة والأنشطة التي تمارسها، والتي يغلب عليها الطابع المصرفي، فضلًا عن ارتباطها بالبنك المركزي باعتباره المالك لكامل أسهمها والضامن لجميع التزاماتها المالية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الوكالة تأسست في صورة شركة مساهمة مصرية يمتلك البنك المركزي كامل أسهمها، مع ضمانه جميع التزاماتها، بهدف توفير الثقة والضمانات اللازمة لتشجيع المصدرين المصريين على التعامل مع الأسواق التي تحيط بها مخاطر تجارية أو استثمارية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويتكون مشروع القانون من مادة واحدة تتضمن تعديل المادة 11 من قانون الوكالة، إلى جانب مادة النشر، في إطار توجه يستهدف تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية، وتوسيع نطاق التنسيق مع الجهات الاقتصادية ذات الصلة.