البرلمان يناقش تعديلات قانون الكهرباء.. ضوابط جديدة لترشيد الاستهلاك والحد من إهدار الطاقة

بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، منذ قليل، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

تحسين كفاءة استخدام الطاقة

ويستهدف مشروع القانون تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، من خلال وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات.

وتأتي التعديلات المقترحة في إطار توجه الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ تستهدف، وفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، فضلًا عن تخفيف الأعباء الواقعة على شبكات الكهرباء.

توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، من خلال استبدال نصوص البنود أرقام 6 و11 و16، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويعزز دوره في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

وبموجب التعديل المقترح للبند السادس، يتولى الجهاز وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

كما يتضمن تعديل البند الحادي عشر منح الجهاز اختصاص وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، إلى جانب تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

ويمتد نطاق التعديلات إلى البند السادس عشر، من خلال تنظيم اختصاص الجهاز بمنح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، فضلًا عن الأنشطة المتعلقة بتحسين كفاءة استخدامها.