من رصد الانتهاكات إلى طلبات الإحاطة.. "حقوقية حزب العدل" تناقش خطة عملها وتطوير التنسيق مع الهيئة البرلمانية للحزب
بحثت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب العدل خطة عملها ورؤيتها للمرحلة المقبلة، وآليات تطوير أدائها وتعزيز التنسيق مع الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، بما يدعم تحويل القضايا الحقوقية والمجتمعية التي ترصدها الأمانة إلى تحركات تشريعية ورقابية.
الملفات الحقوقية والتحركات البرلمانية
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الأمانة برئاسة أمجد فتحي، أمين الأمانة، وبحضور الدكتور أحمد دراج، الأمين العام للحزب، لمناقشة الإطار العام لخطة العمل، وسبل ربط المبادئ والحقوق الدستورية بالواقع العملي واحتياجات المواطنين.
وتناول الاجتماع آليات التنسيق بين الملفات والقضايا التي ترصدها الأمانة وبين عمل الهيئة البرلمانية، بما يتيح نقل مشكلات المواطنين والقضايا التي تتطلب تدخلًا تشريعيًا أو رقابيًا إلى نواب الحزب، لدراستها والتعامل معها باستخدام الأدوات البرلمانية المتاحة، وفي مقدمتها الأسئلة وطلبات الإحاطة ومشروعات القوانين.
مقترحات لمعالجة قضايا حقوق الإنسان
كما ناقش المشاركون أولويات عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، وسبل رصد التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان ومتابعتها، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع، إلى جانب إعداد أوراق عمل ودراسات ومقترحات تستند إلى المرجعيات الدستورية والقانونية، وتتضمن حلولًا عملية قابلة للتطبيق.
الانتقال من رصد المشكلات إلى طرح حلول عملية
وشددت مناقشات الاجتماع على ضرورة تطوير العمل الحقوقي بما يتجاوز رصد المشكلات وإثارتها إلى دراستها ومتابعتها واقتراح مسارات لمعالجتها، مع تعزيز التكامل بين الأدوار الحقوقية والحزبية والبرلمانية، ووضع قضايا المواطنين واحتياجاتهم في مقدمة أولويات الحزب ومبادراته ومواقفه.
ويأتي الاجتماع ضمن توجه حزب العدل لتطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز حضوره في الملفات الحقوقية والمجتمعية، وتحويل القضايا التي تمس حياة المواطنين إلى ملفات متابعة ومبادرات ومقترحات قابلة للتنفيذ، بما يدعم حماية الحقوق والحريات والمشاركة في مناقشة السياسات العامة.