شكوى منذ أبريل تنتظر الرد.. النائبة سحر البزار تناشد الرئيس دعم تعديل لائحة قانون ذوي الإعاقة

تقدمت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية، بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، للمطالبة بتعديل تفسير المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بما يضمن تحقيق العدالة في تقييم حالات الإعاقة السمعية، وعدم حرمان المستحقين من بطاقة الخدمات المتكاملة بسبب استخدام المعينات السمعية.

وأوضحت النائبة أن التطبيق الحالي للمادة، فيما يتعلق بتقييم القدرة السمعية بعد استخدام المعينات السمعية، أدى إلى استبعاد عدد من الأشخاص الصم وضعاف السمع من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، رغم استمرار إعاقتهم واحتياجهم إلى الدعم والخدمات المقررة قانونًا.

طلب منذ أبريل ينتظر رد رئاسة الوزراء

وكشفت البزار أنها تقدمت بالخطاب منذ شهر أبريل الماضي، ولا تزال تسعى للحصول على رد من رئاسة مجلس الوزراء، باعتبارها الجهة المعنية باللائحة التنفيذية والمختصة بالنظر في تعديلها.

ولفتت إلى سعادتها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد الشباب الصم وضعاف السمع خلال منتدى مصر 2026، مؤكدة أن دعم هذه الفئة لا يقتصر على الاهتمام بها أو الاستماع إلى مطالبها، بل يتطلب اتخاذ خطوات عملية لمعالجة المشكلات التشريعية والتنفيذية التي تؤثر في حصولها على حقوقها.

وأعربت النائبة عن أملها في أن يحظى ملف الصم وضعاف السمع باهتمام الرئيس، بما يدعم مراجعة البند محل الشكوى، ويضمن عدم استبعاد أشخاص من منظومة الدعم بسبب استخدام وسيلة مساعدة لا تنهي إعاقتهم.

وشددت البزار على أن مطلبها لا يستهدف منح استثناءات، وإنما تصحيح آليات تطبيق القانون بما يحقق العدالة في تقييم الإعاقة السمعية، ويحمي حقوق المستحقين في الرعاية والدعم والدمج المجتمعي.

السماعة لا تنفي الإعاقة السمعية

وأشارت البزار إلى أن المعينات السمعية أدوات مساعدة لتحسين القدرة على السمع والتواصل، لكنها لا تعيد السمع الطبيعي، ولا تعني زوال الإعاقة، لافتة إلى أن تعطل السماعة أو انخفاض كفاءتها قد يحرم الشخص من القدرة على التواصل، دون أن تتوافر له إمكانية استبدالها فورًا.

وأضافت أن بعض المستفيدين قد يضطرون إلى الانتظار لفترات طويلة للحصول على سماعات بديلة من خلال التأمين الصحي، قد تصل إلى 3 سنوات، ما يفاقم معاناتهم، خاصة في ظل ارتباط بطاقة الخدمات المتكاملة بالاستفادة من عدد من الحقوق والخدمات، من بينها فرص العمل المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق نسبة الـ5%.

5 مطالب لتصحيح آليات تقييم الإعاقة السمعية

وتضمنت المذكرة التي تقدمت بها النائبة خمسة مطالب رئيسية، أولها تعديل تفسير المادة (4) من اللائحة التنفيذية بما يضمن تقييم الإعاقة السمعية استنادًا إلى الحالة الأساسية للشخص، دون اعتبار استخدام المعينات السمعية سببًا كافيًا لنفي الإعاقة.

كما طالبت بإعادة فحص الحالات المتضررة باستخدام أدوات قياس دقيقة، من بينها اختبار الاستجابة السمعية لجذع المخ (ABR)، إلى جانب تشكيل لجنة علمية متخصصة ومحايدة تضم خبراء في السمعيات وممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة، لمراجعة آليات التقييم المعمول بها.

وشملت المطالب كذلك مراجعة قرارات اللجان السابقة وإتاحة فرصة جديدة للتظلم أمام الحالات التي ترى أنها لم تحصل على تقييم عادل، فضلًا عن تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في متابعة تنفيذ التوصيات وضمان الشفافية والحياد.