النائب أحمد خالد ممدوح: بناء الوعي مسؤولية مشتركة لمواجهة التضليل وحماية مستقبل مصر
أكد النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، ونائب رئيس حزب المؤتمر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح منتدى مصر 2026 تبرز أهمية الوعي الوطني في حماية الدولة المصرية، ومواجهة الشائعات ومحاولات التأثير على الهوية الوطنية، خاصة في ظل التوسع المتزايد في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح أحمد خالد ممدوح أن تأكيد الرئيس أهمية عرض البيانات الدقيقة والكاملة والاستماع إلى مختلف الآراء وتقبل النقد يعكس ضرورة تعزيز الشفافية والمصارحة، وإتاحة المعلومات أمام المواطنين، بما يساعدهم على تقييم ما تحقق من إنجازات والتعرف على التحديات التي واجهت مسيرة التنمية في ضوء الإمكانات المتاحة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تأكيد الرئيس أهمية استدعاء أحداث الفترة من 2011 إلى 2013 يستهدف تعريف الأجيال الجديدة بالتحديات التي مرت بها مصر، واستخلاص الدروس من تلك المرحلة، مشددًا على أن الحفاظ على الذاكرة الوطنية يمثل ضرورة لترسيخ الانتماء وتعزيز إدراك الشباب لقيمة استقرار الدولة ومؤسساتها.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي يفرض مسؤولية مشتركة على الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر الثقافة الرقمية، وتعزيز قدرة المواطنين على التحقق من المعلومات والتمييز بين الحقائق والشائعات، مع تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والتعامل الواعي مع مخاطرها.
وأكد ممدوح أن ما أشار إليه الرئيس بشأن التضحيات التي قدمها أبناء مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها يبرز أهمية حماية مقدرات الدولة وصون وحدتها، موضحًا أن الاختلاف في الرؤى أمر طبيعي، لكن الحفاظ على الدولة ومؤسساتها يظل مسؤولية وطنية مشتركة.
وفي سياق متصل، حضر النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، الجلسة الحوارية التي ناقشت ملف منظومة القيم الاجتماعية، في إطار متابعة القضايا المجتمعية المرتبطة بالهوية الثقافية وترسيخ القيم الإيجابية، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على تماسك المجتمع المصري.
واختتم النائب أحمد خالد ممدوح بالتأكيد على أن عبارة الرئيس «الجميع يرحل وتبقى مصر» تحمل رسالة واضحة بشأن استمرارية الدولة، وأن الاستثمار في وعي المواطن لا يقل أهمية عن الاستثمار في المشروعات التنموية، باعتباره أساسًا لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات.