تحرك برلماني لتحويل مطار كوم أوشيم بالفيوم إلى مطار مدني لدعم الاستثمار والسياحة والتصدير

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الطيران المدني، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن دراسة تحويل وتطوير مطار كوم أوشيم بمحافظة الفيوم إلى مطار مدني، لخدمة محافظات شمال الصعيد ودعم الاستثمار والسياحة والتصدير.

مطار كوم أوشيم يمكن أن يدعم تنمية محافظات شمال الصعيد
 

وأشار الصواف، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة، إلى أن المقترح يتعلق بدراسة تحويل وتطوير مطار كوم أوشيم بمحافظة الفيوم إلى مطار مدني يخدم محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، ويكون عنصرًا داعمًا لخطط الدولة في تنمية الصعيد، وتوسيع شبكة النقل الجوي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والإنتاج والتصدير، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، وبما لا يتعارض مع متطلبات الأمن القومي أو الاستخدامات الحالية للمطار.

وقال إن محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا تتمتع بكتلة سكانية كبيرة، إذ يبلغ عدد سكان الفيوم نحو 4 ملايين و277 ألفًا و338 نسمة، وبني سويف نحو 3 ملايين و769 ألفًا و279 نسمة، والمنيا نحو 6 ملايين و655 ألفًا و727 نسمة، بإجمالي يتجاوز 14 مليونًا و702 ألف نسمة.

وأضاف أن هذا العدد يمثل قاعدة سكانية واقتصادية واسعة يمكن أن تسهم في توفير طلب فعلي على خدمات النقل الجوي، سواء لأغراض العمل والاستثمار والسياحة أو لربط هذه المحافظات بالوجهات الداخلية والإقليمية، متى أثبتت الدراسات وجود جدوى تشغيلية واقتصادية.
 

وتابع أن إتاحة خدمات الطيران بالقرب من هذه الكتلة السكانية من شأنها تقليل الاعتماد الكامل على الانتقال إلى مطارات بعيدة نسبيًا، وتوفير بدائل إضافية أمام المواطنين والشركات والمستثمرين، فضلًا عن دعم حركة انتقال العاملين والخبراء ورجال الأعمال، وتحسين قدرة المحافظات على جذب الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب سرعة الاتصال بالأسواق ومراكز الأعمال.
 

إعادة تقييم موقف مطار كوم أوشيم وإمكانات تحويله إلى مطار مدني
 

وأضاف الصواف أن مطار كوم أوشيم يمثل فرصة تستحق الدراسة الجادة، في ضوء ما أُعلن عنه في أبريل 2016 بشأن موافقة مبدئية على الاستفادة من المطار في نشاط الطيران المدني، وهو ما يستدعي إعادة تقييم الموقف الحالي للمطار، ومدى سماح بنيته الأساسية وموقعه وإمكانات تطويره بتحويله إلى مطار مدني أو تخصيص جزء من إمكاناته لنشاط مدني، وفقًا للضوابط المعمول بها.

وأوضح أن الاقتراح لا يستهدف اتخاذ قرار مسبق بالتحويل قبل استكمال الدراسات اللازمة، وإنما يهدف إلى تكليف الجهات المختصة بإعداد تقييم فني واقتصادي وأمني شامل، يتناول حالة المدارج ومرافق التشغيل والملاحة الجوية والسلامة والأرض المتاحة والتكلفة الاستثمارية، مع مقارنة ذلك بتكلفة إنشاء مطار جديد في المنطقة ذاتها.

وتابع أن هذه الدراسة من شأنها تحديد الخيار الأكثر كفاءة من حيث التكلفة ومدة التنفيذ والعائد الاقتصادي، مع مراعاة حقوق الجهات القائمة على المطار ومتطلبات الدفاع والأمن القومي، وعدم التأثير في المهام العسكرية أو التشغيلية المقررة له.

مدينة صناعية بكوم أوشيم على مساحة 7872 فدانًا
 

ولفت الصواف إلى أن أهمية الاقتراح تأتي في ضوء توافقه مع رؤية مصر 2030 بشكل عام، وخطط التنمية الصناعية بمنطقة كوم أوشيم بشكل خاص، والتي تشمل مدينة صناعية مخططًا لها على مساحة تبلغ نحو 7 آلاف و872 فدانًا، بما يعادل قرابة 33 مليون متر مربع، مع استهداف توفير نحو 300 ألف فرصة عمل مباشرة، وفقًا لما أُعلن عن المشروع في وقت سابق، وهو ما طالب به النائب أيضًا مؤخرًا.

وأضاف أن المشروعات الصناعية الكبرى تتطلب منظومة متكاملة للنقل والخدمات اللوجستية، ولا سيما في المناطق التي تستهدف جذب الاستثمارات وتوسيع الإنتاج والوصول إلى الأسواق الخارجية، موضحًا أن وجود مطار مدني مؤهل يمكن أن يمثل عنصرًا مساعدًا في نقل الشحنات ذات القيمة المرتفعة أو التي تتطلب سرعة في الوصول، ودعم حركة الخبراء والمستثمرين، وتيسير بعض أنشطة التجارة المرتبطة بالمناطق الصناعية.
 

وتابع أنه يمكن دراسة تخصيص خدمات شحن جوي مناسبة للمنتجات الزراعية سريعة التلف، ومنها الخضراوات والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، إلى جانب المنتجات الصناعية التي تتناسب طبيعتها وحجمها مع النقل الجوي، بما يدعم فرص التصدير ويرفع تنافسية المنتج المحلي، بشرط توافر الطلب التجاري والبنية اللازمة للتخزين والتبريد والتفتيش الجمركي والرقابي.
وأكد أن العائد المتوقع لا يقتصر على المطار ذاته، بل يمتد إلى الخدمات المحيطة به، مثل النقل البري والتخزين وسلاسل الإمداد والصيانة والخدمات التجارية، بما قد يسهم في توفير فرص عمل إضافية وتنشيط الاقتصاد المحلي.
 

مطار كوم أوشيم ودعم السياحة في محافظة الفيوم
 

وأضاف الصواف أن محافظة الفيوم، على وجه الخصوص، تمتلك مقومات سياحية وبيئية متميزة، من بينها بحيرة قارون، ومحمية وادي الريان، ومنطقة وادي الحيتان المسجلة على قائمة التراث العالمي، إلى جانب المواقع الأثرية والطبيعية والأنشطة السياحية المرتبطة بها.
وتابع أنه يمكن دراسة مدى مساهمة المطار المقترح في تسهيل وصول الأفواج السياحية إلى المحافظة، ودعم الرحلات السياحية المنظمة، وربط المقاصد السياحية بالبرامج السياحية في القاهرة ومحافظات الصعيد، بما يساعد على إطالة مدة إقامة السائح وتنويع المنتج السياحي المصري.

وأضاف أنه يمكن أيضًا تقييم إمكانية تشغيل رحلات داخلية أو إقليمية أو رحلات سياحية موسمية، وفقًا لحجم الطلب وتوافر شركات الطيران ومتطلبات التشغيل والسلامة، مع ضرورة التنسيق مع المطارات القائمة حتى تكون الوظيفة المقترحة للمطار مكملة للشبكة الحالية، وليست ازدواجًا غير اقتصادي للخدمات.
 

ارتفاع أعداد الركاب والرحلات الجوية بالمطارات المصرية
 

وأشار الصواف إلى أن بيانات منشورة عن قطاع الطيران المدني تشير إلى ارتفاع عدد المطارات في مصر من 19 مطارًا عام 2014 إلى 23 مطارًا عام 2026، كما سجلت المطارات المصرية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 نحو 9.4 مليون راكب وقرابة 70 ألفًا و700 رحلة جوية، مقابل نحو 8.8 مليون راكب و65 ألفًا و800 رحلة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

ولفت إلى أن هذه الأرقام توضح أهمية قطاع الطيران ضمن منظومة النقل والسياحة والاستثمار، وتدعم ضرورة دراسة التوسع المدروس في الخدمات الجوية بما يتوافق مع احتياجات المناطق المختلفة.
وأكد أن زيادة عدد المطارات وحدها لا تكفي لضمان نجاح أي مشروع، إذ يظل نجاح مطار كوم أوشيم مرتبطًا بجدواه الاقتصادية وحجم الطلب المتوقع وتكلفة التشغيل ومدى تكامله مع المطارات القائمة.

4 مطالب حكومية لدراسة تحويل مطار كوم أوشيم إلى مطار مدني
 

وبناءً على ما سبق، اقترح النائب بسام الصواف على الحكومة اتخاذ الإجراءات التالية:
أولًا: تكليف وزارة الطيران المدني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإجراء دراسة فنية وأمنية واقتصادية متكاملة بشأن تحويل وتطوير مطار كوم أوشيم إلى مطار مدني، أو إنشاء نشاط مدني مكمل به، مع تحديد البدائل المتاحة والتكلفة التقديرية ومدة التنفيذ ومتطلبات التشغيل والسلامة.
ثانيًا: تكليف وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والنقل، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية والبيئة، بإعداد تصور متكامل للاحتياجات الفعلية لمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، ودراسة دور المطار في خدمة المناطق الصناعية والزراعية والسياحية، وتحديد حجم الطلب المتوقع على نقل الركاب والشحن الجوي.
ثالثًا: دراسة فرص مشاركة القطاع الخاص في التمويل أو التشغيل أو تقديم الخدمات، وفقًا للقواعد القانونية والمالية المنظمة، مع تقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروع، وعدم تحميل الموازنة العامة أعباءً غير مبررة.
رابعًا: إعداد جدول زمني واضح للدراسات والإجراءات المطلوبة، وعرض نتائجها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ما تنتهي إليه، مع إحاطة مجلس النواب بالنتائج والتوصيات.
واختتم الصواف بالتأكيد أن الاقتراح يستهدف في المقام الأول تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، ودعم التنمية الاقتصادية بمحافظات شمال الصعيد، وربط الاستثمار والصناعة والسياحة بمنظومة نقل أكثر كفاءة.
وأوضح أن دراسة مستقبل مطار كوم أوشيم تمثل خطوة عملية نحو تحديد أفضل استخدام ممكن لهذا الأصل، على أساس من الجدوى الاقتصادية والانضباط المالي ومتطلبات الأمن القومي، بما يحقق المصلحة العامة ويدعم فرص التنمية وتوفير العمل للمواطنين.