هل يستطيع المالك إخلاء شقة الإيجار القديم قبل انتهاء الفترة الانتقالية؟

تزايدت تساؤلات المستأجرين الخاضعين لنظام الإيجار القديم بشأن المدة القانونية المتبقية للإقامة في الوحدات المؤجرة، ومواعيد انتهاء عقود الإيجار وفقًا للقانون الجديد، فضلًا عن الحالات التي يجوز فيها للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقررة.

وحدد قانون الإيجار القديم مددًا انتقالية مختلفة لانتهاء العلاقة الإيجارية، وفقًا لطبيعة استخدام الوحدة المؤجرة، سواء كانت مخصصة للسكن أو لغير غرض السكن، كما وضع ضوابط وحالات محددة تتيح للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انقضاء المدة القانونية.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية؟

حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون في 5 أغسطس 2025، لتنتهي في أغسطس 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك بموعد آخر.

وبموجب هذه المدة، تستمر العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية وفقًا للضوابط والأحكام التي حددها القانون، على أن تنتهي العقود بانقضاء المدة المقررة، ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم للمحلات والمكاتب؟

أما الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، والتي تشمل المحلات التجارية والمكاتب وغيرها من الأنشطة غير السكنية، فقد حدد القانون لها فترة انتقالية مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل به في 5 أغسطس 2025، لتنتهي في أغسطس 2030.

كما أقر القانون تطبيق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية لهذه الوحدات بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، وفقًا للأحكام المنظمة للعلاقة الإيجارية.

ما الحالات التي يجوز فيها إخلاء شقة الإيجار القديم قبل أغسطس 2032؟

رغم منح مستأجري الوحدات السكنية فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات، فإن القانون حدد حالات يجوز فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء هذه المدة، وذلك عند تحقق شروط قانونية معينة، أبرزها:

1- ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر

تتمثل الحالة الأولى في ثبوت ترك المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود مبرر مقبول لذلك، بما يتيح للمالك المطالبة بإخلائها وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

2- امتلاك المستأجر وحدة أخرى تصلح للاستخدام في الغرض ذاته

تتحقق الحالة الثانية إذا ثبت أن المستأجر أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى يمكن استخدامها في الغرض ذاته الذي أُجرت من أجله الوحدة الأصلية، سواء كان الغرض السكن أو ممارسة نشاط غير سكني، بحسب طبيعة الوحدة المؤجرة.

وبذلك، لا يعني تحديد فترة انتقالية لانتهاء عقود الإيجار القديم استمرار العلاقة الإيجارية في جميع الأحوال حتى انقضاء هذه المدة، إذ أجاز القانون طلب الإخلاء المبكر عند توافر الحالات المحددة، مع الالتزام بالإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لذلك.