من إحلال الواردات إلى التصدير.. أيمن محسب يوضح مكاسب توطين الصناعات الدفاعية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة المركبات والمعدات العسكرية، والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار، تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو بناء قاعدة صناعية وطنية أكثر قدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تتجاوز حدود تطوير قطاع بعينه، وتمثل جزءًا من رؤية أوسع لربط التصنيع بالأمن القومي والتنمية الاقتصادية.
توطين الصناعات الدفاعية
وأوضح "محسب" أن متابعة الرئيس لمراحل تصميم وتصنيع المركبات محليًا، والتأكيد على التنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات للقوات المسلحة، يعكسان أهمية تعظيم الاستفادة من القدرات الهندسية والتكنولوجية المتاحة داخل المؤسسات الوطنية، وتحويلها إلى طاقات إنتاجية قادرة على تطوير المنتجات المحلية ومواكبة التطورات العالمية، لافتًا إلى أن امتلاك القدرة على تصنيع المعدات والمركبات وقطع غيارها محليًا يقلل من التعرض لمخاطر اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ويحد من الضغوط على موارد النقد الأجنبي.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن الأهمية الاقتصادية الحقيقية لهذا التوجه تكمن في الانتقال من مجرد تجميع المنتجات إلى تعميق التصنيع المحلي ورفع نسب المكون الوطني، موضحًا أن صناعة المركبات ترتبط بمنظومة واسعة من الصناعات المغذية، تشمل الصناعات المعدنية والإلكترونية والكهربائية ومكونات المحركات وأنظمة التحكم، وهو ما يتيح فرصًا لتوسيع قاعدة الإنتاج، وجذب استثمارات جديدة، وخلق فرص عمل فنية وهندسية، فضلًا عن نقل التكنولوجيا إلى السوق المصرية.
تصنيع السيارات الكهربائية
وأضاف أن التوسع في تصنيع السيارات الكهربائية يمثل فرصة مهمة لدخول مصر بصورة أعمق إلى الصناعات المرتبطة بالتحول التكنولوجي العالمي، خاصة أن هذه الصناعة لا تقتصر على إنتاج المركبات، وإنما تمتد إلى تصنيع البطاريات والمحركات الكهربائية وأنظمة إدارة الطاقة ومحطات الشحن، مؤكدًا ضرورة أن تتجه الشراكات الدولية إلى نقل التكنولوجيا وبناء القدرات التصنيعية المحلية، وليس الاكتفاء باستيراد المكونات وتجميعها.
ولفت "محسب" إلى أن التوجيه بإنشاء غرفة للصناعات الدفاعية يحمل أهمية خاصة، باعتباره خطوة نحو تنظيم القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الصناعية المختلفة، وتحديد فرص التصنيع المحلي للمكونات التي يتم استيرادها، مع ضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص والمصانع الصغيرة والمتوسطة في الصناعات المغذية، بما يضمن اتساع الأثر الاقتصادي لهذه المشروعات.
وشدد على أن توجيه الرئيس بالتوسع في تصدير بعض الطرازات إلى الدول الصديقة والشقيقة يعكس تحولًا مهمًا من فلسفة إحلال الواردات إلى استهداف أسواق خارجية وتوليد موارد دولارية جديدة، مؤكدًا أن تحقيق ذلك يتطلب الالتزام بمعايير الجودة العالمية، وتنافسية الأسعار، وتوفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار.
وشدد النائب أيمن محسب على أن نجاح استراتيجية توطين الصناعات يرتبط بوجود مؤشرات واضحة لقياس نسب المكون المحلي والقيمة المضافة وحجم الواردات التي تم الاستغناء عنها والصادرات المحققة، مشيرًا إلى أن الهدف يجب أن يكون بناء صناعة مصرية تمتلك المعرفة والقدرة على التصميم والتطوير والإنتاج، بما يجعل التصنيع أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.