النائبة هدير رائف تفتح ملف تكليف الأطباء: قواعد واضحة وحركة تكميلية محتملة

أكدت الدكتورة هدير رائف، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية وضع إطار تشريعي واضح لتنظيم تكليف الأطباء، يحدد معايير الاختيار والتوزيع، ويضمن احتساب النسبة المقررة من خريجي كل كلية على حدة، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الخريجين، بالتوازي مع استكمال إجراءات تكليف دفعة 2023 وحصر الدرجات الشاغرة تمهيدًا لبحث فتح حركة تكميلية.

15 نوفمبر موعد حصر موقف تكليف أطباء دفعة 2023

وأوضحت رائف، في تصريحات لها، أن اللجنة منحت وزارة الصحة مهلة حتى 15 نوفمبر المقبل لموافاة اللجنة بحصر تفصيلي للأطباء الذين تسلموا التكليف وبدأوا العمل فعليًا، ومن صدر لهم التكليف ولم يتسلموا العمل، إلى جانب بيان الدرجات التي لم يتم شغلها وموقف استكمالها.

وأضافت أن هذه البيانات ستُستخدم في تحديد مدى إمكانية فتح حركة تكليف تكميلية لاستيفاء النسبة المستهدفة من الدفعة نفسها.

ضرورة استكمال الدرجات الشاغرة داخل الدفعة الحالية

وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن اللجنة شددت على ضرورة بحث استكمال الدرجات الشاغرة من بين الأطباء المستحقين داخل الدفعة الحالية، بدلًا من ترحيلها تلقائيًا إلى دفعة 2024، بما يحافظ على فرص الخريجين ويضمن التعامل مع الملف وفق بيانات فعلية.

تحرك لتعديل قانون تكليف الأطباء

وفيما يتعلق بتنظيم التكليف مستقبلًا، أشارت رائف إلى أهمية بحث تعديل القانون رقم 29 لسنة 1974 وتعديلاته، بما يتيح وضع معايير واضحة وصريحة للتكليف، تتوافق مع التشريعات القائمة وتحدد ضوابط الاختيار والتوزيع، بصورة تمنع اختلاف آليات التطبيق.

وأكدت أن اللجنة ستبحث الأبعاد القانونية لهذا التعديل خلال اجتماع مقبل، بحضور قانونيين، للوصول إلى صياغة تشريعية منضبطة تضمن وضوح القواعد المنظمة للتكليف واستقرارها.

مطالب باحتساب نسبة التكليف من خريجي كل كلية على حدة

وطالبت رائف بضرورة مراعاة توزيع النسبة المقررة للتكليف بصورة متوازنة بين الكليات الطبية، بحيث تُحتسب النسبة المطلوبة من خريجي كل كلية على حدة، وفق معايير واضحة ومعلنة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الخريجين وعدم الإخلال بحقوق أبناء أي كلية، مع مراعاة احتياجات المنظومة الصحية ومتطلبات توزيع الأطباء جغرافيًا.

وشددت على أن تحقيق العدالة في التكليف يتطلب الجمع بين قواعد اختيار واضحة، وحصر دقيق للدرجات المتاحة، وآليات تضمن وصول فرص التكليف إلى مستحقيها، بما يحفظ حقوق الأطباء ويدعم كفاءة توزيع القوى البشرية في المنشآت الصحية.