النائب مختار همام: مد التصالح 6 أشهر فرصة لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين
أعلن النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ترحيبه بقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، مؤكدا أن القرار جاء في توقيت مناسب ويستهدف استيعاب أكبر عدد من المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم.
مختار همام: مد التصالح يمنح فرصة جديدة للمواطنين
وأكد همام، في بيان له اليوم، أن قرار المد يعكس إدراك الحكومة لحجم إقبال المواطنين ورغبتهم الجادة في إنهاء إجراءات التصالح، ويمنح فرصة حقيقية لمن لم يتمكنوا من استكمال أوراقهم خلال الفترة الماضية.
غلق ملف التصالح وضبط منظومة العمران
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة جادة في غلق ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي، بما يساهم في ضبط منظومة العمران في مصر.
مطالب بتسهيل إجراءات التصالح على أرض الواقع
وتابع مختار همام: «التحدي الحقيقي أمام الحكومة ليس في مد فترة تلقي الطلبات، ولكن في تسهيل الإجراءات على أرض الواقع»، مطالبا الجهات الإدارية والمحليات بتبسيط المستندات المطلوبة، وسرعة البت في الطلبات، وتوحيد التفسيرات، وتخفيض الرسوم والمعاينات قدر الإمكان، لجذب أكبر عدد من المواطنين وتشجيعهم على التصالح.
مطالب بسرعة الانتهاء من قانون التصالح الجديد
وفي ذات السياق، طالب النائب مختار همام الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون التصالح الجديد، وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، مؤكدا أن القانون الحالي رغم أهميته، إلا أنه لم ينجح في حسم كل الإشكاليات العالقة منذ عام 2018.
همام يحدد أبرز الملفات أمام قانون التصالح الجديد
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد المنتظر إجراءات أكثر يسرا ووضوحا، ويضع حلولا جذرية للمشكلات التي لم تحسم حتى الآن، وعلى رأسها حالات التصالح خارج الحيز العمراني، وتغيير الاستخدام، والتصالح على الجراجات، والارتفاعات، والتعديات التي يصعب إزالتها، بما يحقق التوازن بين هيبة الدولة وحق المواطن في الاستقرار.
«الإسكان» تضع ملف التصالح على رأس أولوياتها
وأوضح همام أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تضع ملف التصالح في مخالفات البناء على رأس أولويات دور الانعقاد الثاني، مؤكدا أنه سيتم الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات، للخروج بتشريع واقعي قابل للتطبيق ينهي معاناة ملايين الأسر ويغلق ملف التصالح.