النائب حسام الخشت: استمرار أزمة "وقف المنان" لم يعد مقبولا.. نريد حسم النزاع نهائيا
قال النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، إن الهيئة البرلمانية للحزب بكامل نوابها تقدمت بطلبات إحاطة إلى وزير الأوقاف بشأن استمرار أزمة «وقف المنان» بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مطالبا بعرض مقترح متكامل ينهي النزاع ويعالج جميع آثاره على المواطنين.
مطالب بتسوية نهائية لأزمة وقف المنان
وأوضح الخشت، في بيان صحفي، أن الهيئة تطالب بتسوية نهائية قابلة للتنفيذ، تتضمن حسم الموقف القانوني والإداري للأراضي محل النزاع، ورفع القيود عن المعاملات، وحماية حقوق الأهالي، وتسوية الملف بين الجهات الحكومية دون تحميل المواطنين تبعاته.
وأشار إلى أن وزير الأوقاف سبق أن تعهد أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإنهاء الأزمة قبل 30 يونيو 2026، إلا أن انتهاء الموعد مع استمرار شكاوى المواطنين من تعطيل مصالحهم يستوجب توضيح ما تم تنفيذه، وأسباب التأخير، والإجراءات المتبقية لحسم القضية.
الخشت يطالب بإلغاء القيود وإنهاء تعطيل المعاملات
وأكد أن المقترح المطلوب يجب أن يتضمن الموقف النهائي من المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، والإجراءات اللازمة لإلغاء القيود المترتبة عليه، وموقف المطالبات والمنازعات المرتبطة بالملف، وآلية التسوية بين مؤسسات الدولة، مع احترام الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والمراكز القانونية المستقرة للمواطنين.
وأضاف الخشت أن التسوية يجب أن تترجم إلى تعليمات مكتوبة وملزمة لجميع الجهات المعنية، تضمن استئناف التسجيل والتوثيق والتصرفات العقارية، وإنجاز طلبات التصالح والتقنين والتراخيص المتوقفة، وحماية أصحابها من تبعات التأخير أو مطالبتهم بإعادة إجراءات سبق استيفاؤها.
مطالب بحماية الأهالي من الأعباء المالية
وشدد على ضرورة تضمين المقترح ضمانات واضحة تمنع تحميل الأهالي أعباء مالية ناشئة عن التسوية بين الجهات الحكومية، مع تحديد كيفية التعامل مع أصحاب سندات الملكية والتصرفات السابقة.
وطالب بعرض المقترح كاملًا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور وزير الأوقاف وممثلي الجهات المختصة، متضمنا القرارات المطلوبة، ومسؤولية كل جهة، وجدولا زمنيا محددا، وآلية لمتابعة التنفيذ ومعالجة شكاوى المواطنين.
واختتم الخشت قائلا: «الهيئة البرلمانية لحزب العدل بكامل نوابها تحركت لأن استمرار هذه الأزمة لم يعد مقبولا. نريد مقترحا كاملا يحسم أصل النزاع ويعالج جميع آثاره ويغلق الملف، ويستطيع المواطن بموجبه استكمال معاملاته والتصرف في ملكه والاطمئنان إلى استقرار وضعه القانوني».