بعد اعتراض الرئيس.. اللجنة الفرعية تحسم حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان

وافقت اللجنة الفرعية المشكلة من مجلس النواب، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل المجلس، نهائيًا على حذف المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان مصر للعلوم التطبيقية، وذلك في ختام مناقشاتها لاعتراض رئيس الجمهورية على المادة، وما أثير حولها من تساؤلات قانونية ودستورية تتعلق بمبدأ المساواة بين الطلاب.

 حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان

وكلفت اللجنة المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بإعادة ترقيم مواد مشروع القانون، عقب حذف المادة (25)، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة بشأن مشروع القانون.

وشهد اجتماع اللجنة مناقشات موسعة حول الآثار القانونية والدستورية للمادة محل الاعتراض، خاصة فيما يتعلق بالمكافآت والمزايا المقررة للطلاب، ومدى اتساقها مع مبدأ المساواة بين الطلاب في مختلف الجامعات.

وكان المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، قد أوضح خلال الاجتماع أن الطالب العسكري عند التحاقه بجامعة كيان سيكون من حقه التحويل من طالب عسكري إلى طالب مدني، كما أشار إلى أن المكافآت لا تقتصر على المبالغ المالية فقط، وإنما تشمل أيضًا المنح والإعانات، موضحًا أن حذف المادة سيترتب عليه إعادة ترقيم مواد مشروع القانون.

كما شهد الاجتماع مناقشات بشأن المادة (49) من مشروع القانون، حيث أوضح الدكتور صلاح فوزي أن المادة تتناول المسائل المالية والإدارية بصورة عامة، واقترح حذفها، بينما أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي أن المادة (49) جاءت بصياغة عامة ولا تمثل سندًا للصرف الوجوبي في حالات محددة، خاصة فيما يتعلق بالمكافآت، على خلاف المادة (25) التي تضمنت تنظيمًا تفصيليًا لهذه المسائل.

وتطرق المستشار محمد عبدالعليم كفافي كذلك إلى أبرز التساؤلات القانونية والدستورية التي ناقشتها اللجنة، ومن بينها الموقف القانوني والدستوري لخريجي كليات الطب العسكري، وكذلك خريجي جامعة كيان، فضلًا عن تحديد نسبة مكافأة التفوق التي تصرف لطلاب الشعبتين الأدبية والعسكرية.

وكانت المادة (25) قبل حذفها تتضمن منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب للرتبة العسكرية للملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، كما نصت على منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

وتأتي موافقة اللجنة على حذف المادة في إطار استكمال الإجراءات الخاصة باعتراض رئيس الجمهورية، على أن يتم إعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون بعد حذف المادة وإعادة ترقيم مواده، تمهيدًا لعرض ما انتهت إليه اللجنة على مجلس النواب.