بعد اعتراض الرئيس السيسي.. لجنة خاصة بالنواب تبحث إلغاء المادة 25 من قانون جامعة كيان

تعقد اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب، برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، أول اجتماعاتها اليوم الأربعاء، وذلك لإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، في ضوء اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة.

إعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان

وتضم اللجنة في عضويتها النائب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى جانب النواب الدكتور صلاح فوزي، وعلي أيوب، وطارق الطويل، وأحمد فايد، وحنان محمد، وعلي خالد.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة التي عقدت أمس الاثنين، على ما انتهى إليه تقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية المتضمنة الاعتراض على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، وذلك إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأوصت اللجنة العامة مجلس النواب بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25)، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على إلغاء المادة محل الاعتراض، استنادًا إلى الأسباب والمبررات التي تضمنها كتاب رئيس الجمهورية.

اعتراض الرئيس يستهدف ترسيخ مبدأ المساواة بين الطلاب

وأشار تقرير اللجنة العامة إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) جاء انطلاقًا من الحرص على إرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقلالية كل جامعة عن الأخرى، وتحقيق التكامل بينها، بما يسهم في الوصول إلى أفضل الأساليب التعليمية وتنوعها.

وأوضح رئيس الجمهورية في رسالته الموجهة إلى مجلس النواب أن المادة (25) من مشروع القانون تضمنت حكمًا يقضي بمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب للرتبة العسكرية «ملازم»، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية.

كما تضمنت المادة النص على منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

ولفت تقرير اللجنة العامة إلى أن جامعة كيان تقبل الطلاب في شعبتين، هما الشعبة العسكرية والشعبة المدنية، كما تستهدف، من بين أهدافها، تخريج أعداد من الضباط والمدنيين بعد حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص المختلفة.

وأوضح التقرير أن الدراسة في الجامعة تكون، إعمالًا لنص المادة (6) من مشروع القانون، بنظام الإقامة الداخلية.

وبناءً على ذلك، رأى رئيس الجمهورية إلغاء الأحكام الواردة في المادة (25) بشأن منح المكافآت الشهرية والسنوية، وذلك ترسيخًا لمبدأ المساواة الدستوري، وتفاديًا لما قد يترتب على التطبيق العملي للنص من مساس بمقتضيات هذا المبدأ.

اللائحة الداخلية تحدد إجراءات التعامل مع اعتراض رئيس الجمهورية

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المادتين (177) و(178)، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع اعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين.

وتنص المادة (177) على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، طبقًا للمادة (123) من الدستور.

وفي حال اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون سبق أن أقره مجلس النواب، ورده إلى المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالمشروع، يخطر رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب باعتراضه على مشروع القانون، موضحًا أسباب الاعتراض.

وفي حالة ورود اعتراض من رئيس الجمهورية، يعقد مجلس النواب جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له دعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن.

ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به، في ذات الجلسة، إلى اللجنة العامة، وذلك لدراسة مشروع القانون المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض، إلى جانب بحث أسباب الاعتراض الدستورية أو التشريعية، بحسب الأحوال.

ويُعرض تقرير اللجنة العامة على مجلس النواب لنظره على وجه الاستعجال.

وفي حال إقرار المجلس مشروع القانون المعترض عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، يُعتبر المشروع قانونًا ويُصدر.

أما المادة (178) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فتنص على أنه في حال قبول المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، تُشكل، بناءً على اقتراح رئيس المجلس، لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع القانون وتعديل نصوصه، وذلك وفقًا لما قرره المجلس من مبادئ خلال مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة النائب عاصم الجزار أعمالها غدًا الأربعاء، لإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية وما انتهى إليه مجلس النواب بشأن قبول الاعتراض.