أين معايير الاستبعاد؟.. النائب لطفي شحاتة يطالب بمراجعة نتائج الدفعة الخامسة لـ"معلم مساعد"
تقدم النائب لطفي شحاتة، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن نتائج الدفعة الخامسة من مسابقة شغل وظائف المعلمين، وما تضمنته من استبعاد عدد من المتقدمين رغم تأكيدهم اجتياز مراحل الاختبارات والتقييمات المقررة.
شكاوى من متقدمين ظهرت نتائجهم «غير مقبول»
وأوضح النائب أنه تلقى العديد من الشكاوى والاستغاثات من متقدمين لمسابقة «معلم مساعد»، فوجئوا عقب إعلان النتائج بظهور عبارة «غير مقبول»، رغم تأكيدهم استيفاء شروط التقديم واجتياز مراحل التقييم والاختبارات الإلكترونية والبرامج التدريبية المقررة.
وأشار إلى أن هذه الحالات تثير تساؤلات حول المعايير التي تم على أساسها تحديد موقف المتقدمين، خاصة من اجتازوا المراحل والاختبارات المعلنة، مطالبًا الجهات المعنية بتوضيح الأسباب والمعايير الدقيقة التي استندت إليها قرارات الاستبعاد.
مطالب بالكشف عن أسباب الاستبعاد
وطالب لطفي شحاتة الحكومة والأجهزة المعنية بالإعلان بكل وضوح وشفافية عن الأسباب والمعايير الدقيقة التي أدت إلى استبعاد المتقدمين من الدفعة الخامسة.
كما طالب بتوضيح ما إذا كانت هناك معايير فنية أو تنظيمية أو أمنية أخرى تم تطبيقها بعد اجتياز الاختبارات، مع بيان طبيعة هذه المعايير وأساسها القانوني.
ودعا إلى إتاحة أسباب عدم القبول ودرجات وتقييمات كل متقدم، في حدود ما تسمح به القواعد والضوابط القانونية، حتى يتمكن كل متضرر من معرفة أسباب استبعاده.
لجنة محايدة لفحص ملفات المستبعدين
وطالب النائب بفتح باب التظلمات الفردية بشكل فوري أمام جميع من ظهرت لهم نتيجة «غير مقبول»، وعدم الاكتفاء بإعلان النتيجة دون بيان أسبابها.
كما دعا إلى تشكيل لجنة محايدة لإعادة فحص ملفات وتظلمات المستبعدين، ومراجعة النتائج إلكترونيًا وإجرائيًا، للتأكد من عدم وجود أخطاء تقنية أو بشرية أثرت على موقف أي متقدم.
وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من فحص التظلمات وإعلان نتائج المراجعة بكل شفافية، مع إصدار ملحق بنتيجة الدفعة الخامسة لمن يثبت استحقاقه واستيفاءه لجميع الشروط والمعايير.
بيان تفصيلي لمجلس النواب
وطالب لطفي شحاتة بموافاة مجلس النواب ببيان تفصيلي يتضمن أعداد المتقدمين، وأعداد من اجتازوا كل مرحلة، وأعداد المستبعدين، وأسباب الاستبعاد في كل مرحلة.
وأكد أن الهدف من طلب الإحاطة ليس منح استثناءات لأي متقدم، وإنما ضمان تطبيق قواعد العدالة وتكافؤ الفرص ومعايير واضحة وموحدة على الجميع، وحماية حقوق الشباب الذين اجتازوا مراحل واختبارات متعددة انتظارًا للحصول على فرصة عمل وفقًا للقواعد المعلنة.
وضوح معايير الاختيار يعزز الثقة
وشدد النائب على أهمية مراجعة حالات الاستبعاد، خاصة في ظل حاجة المنظومة التعليمية إلى الكوادر المؤهلة لسد العجز في المدارس، مؤكدًا أن وضوح معايير الاختيار وإتاحة حق التظلم يمثلان ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وتعزيز الثقة في إجراءات المسابقة.
واختتم طلبه بالتأكيد على ضرورة الوصول إلى نتيجة عادلة، ووضع معايير واضحة، وضمان حق كل متقدم في معرفة أسباب قبوله أو استبعاده، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويحافظ على حقوق المتقدمين.