"العدل" يبدأ أجندته التشريعية بـ"السجل التجاري" و"قطاع الأعمال".. والنواب يحيل المشروعين للجان المختصة

أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، مشروعي قانون مقدمين من حزب العدل إلى اللجان النوعية المختصة، لمناقشتهما وإعداد التقارير اللازمة بشأنهما تمهيدًا لعرضهما على المجلس. 

نقل تبعية السجل التجاري إلى «الاستثمار» 

وشمل مشروع القانون الأول المقدم من النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، نقل تبعية مصلحة السجل التجاري، المنشأة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته، إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب تطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي للخدمات التي تقدمها المصلحة. 

ووجّه مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث مواده ودراسة ما يتضمنه من تعديلات. 

إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام 

أحال المجلس مشروع قانون آخر بشأن إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والقوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. 

ومن المقرر أن تبحث اللجان المختصة مشروعي القانونين، تمهيدًا لإعداد تقارير بشأنهما وعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب وفقًا للإجراءات البرلمانية المتبعة. 

الأجندة التشريعية لحزب العدل

 في دور الانعقاد الثاني وكان حزب العدل قد أعلن في وقت سابق عن حزمة من مشروعات القوانين التي يعتزم التقدم بها إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، ضمن أجندته التشريعية للفترة المقبلة. 

وتضم الأجندة مشروع قانون بشأن «الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني»، إلى جانب مشروع قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية مشتركي الوحدات العقارية وإنشاء اتحاد المطورين العقاريين». 

كما تشمل مشروعات القوانين المقترحة مشروع قانون «تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها»، ومشروع قانون «نظام الأحزاب السياسية». 

وتتضمن أجندة الحزب التشريعية أيضًا مشروع قانون «سلامة المنتجات الغذائية والاشتراطات الصحية للمنشآت المتداولة للأغذية والمشروبات وتنظيم المسؤولية عنها».