"اسمعونا ونتناقش".. النائب إيهاب منصور: تأجيل قانون الإجراءات الجنائية فرصة لإعادة مناقشة المواد الخلافية |خاص
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام يمثل فرصة لإعادة مناقشة عدد من المواد التي شهدت خلافًا خلال مناقشات القانون، مؤكدًا أنه كان رئيس الهيئة البرلمانية الوحيد الذي رفض مشروع القانون من حيث المبدأ وقت التصويت عليه.
إعادة فتح النقاش للقانون
وقال منصور، في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن موقفه لم يكن رفضًا لكل ما تضمنه مشروع القانون، وإنما اعتراضًا على إقراره بهذه الصيغة، موضحًا أن الهيئة البرلمانية تقدمت بعدد من التعديلات على مواده.
وأضاف: «كنت أنا لوحدي، لا يوجد حزب في مصر، وقت التصويت، كنا رئيس الهيئة البرلمانية الوحيدة اللي رفضت القانون من حيث المبدأ، وقدمنا تعديلات».
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن تأجيل تطبيق القانون لمدة عام جاء بسبب عدم الاستعداد لتطبيقه، معتبرًا أن هذه الفترة يمكن استغلالها في إعادة فتح النقاش حول المواد محل الخلاف.
وأوضح: «اللي حصل ده إنه يتأجل سنة علشان مفيش استعداد، ده شوط، لكن هو الشوط اللي أنا يمكن كنت حاجز كلمة بس ماخدتهاش في المجلس، إن أنا كنت هاقول دي فرصة عندنا سنة نبتدي نناقش البنود اللي اختلفنا فيها».
وتابع: «اختلفنا في بنود كثيرة، اسمعونا ونتناقش»، مشددًا على ضرورة استغلال فترة التأجيل لمراجعة المواد التي شهدت اعتراضات وملاحظات خلال مناقشة مشروع القانون.
الحبس الاحتياطي والأسورة الإلكترونية
وحول أبرز المواد التي يرى إمكانية إعادة النظر فيها خلال فترة التأجيل، أشار منصور إلى أن ملف الحبس الاحتياطي شهد تحسنًا في الصياغة الجديدة، لكنه رأى أن هناك آليات أخرى كان من الممكن إضافتها.
وقال: «الحبس الاحتياطي، فيه تحسن حصل فيه، إجابة نعم، بس فيه آليات كانت ممكن تنضاف، زي موضوع الأسورة الإلكترونية».
وأشار إلى أن أحد المبررات التي طُرحت بشأن عدم إضافة منظومة الأسورة الإلكترونية تمثل في عدم ضمان قدرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تشغيلها، متسائلًا عن مدى وجاهة هذا المبرر في ظل القدرات التكنولوجية المتاحة.
وأوضح: «بعد كدا قالوا لنا إيه؟.. أصل مش ضامنين وزارة الاتصالات تقدر تشغلها، طب أنا بسأل: وزارة الاتصالات دي إنتوا بتدخلوا مليون واحد على التابلت في ثانية واحدة».
وأكد منصور أن ملف البدائل للحبس الاحتياطي كان من بين الملفات التي تستحق مزيدًا من النقاش، مع الاستفادة من فترة تأجيل تطبيق القانون لإعادة بحث الآليات المقترحة.