سمير صبري: عودة وزارة الاستثمار كانت من توصيات الحوار الوطني.. وقطاع التعدين واعد

أكد النائب الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، أن عودة وزارة الاستثمار إلى الحكومة كانت أحد المطالب والتوصيات التي خرج بها الحوار الوطني، بعد عقد لقاءات مع عدد كبير من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، والاستماع إلى أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه بيئة الاستثمار في مصر.

وأوضح سمير صبري، خلال كلمته في مؤتمر «مصر بكرة»، أن الحوار الوطني ناقش التشريعات القائمة والتشريعات المقترحة وما يدرسه مجلس النواب من تشريعات مستقبلية، مشيرًا إلى أن الحكومة ممثلة في هيئة الاستثمار كانت حاضرة خلال تلك المناقشات.

وأضاف أن من بين توصيات الحوار الوطني رفع مطلب بعودة وزير للاستثمار، بحيث تكون وزارة الاستثمار موجودة على طاولة مجلس الوزراء، وهو ما تحقق بالفعل بعودة الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزير محمد فريد صالح يبذل جهدًا كبيرًا، وأن هناك نتائج ملموسة بدأت تظهر على أرض الواقع.

التجارة الخارجية ضمن اختصاصات وزارة الاستثمار

وأشار مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني إلى أن دمج ملف التجارة الخارجية ضمن وزارة الاستثمار جاء انطلاقًا من أهمية متابعة الاستثمارات والتواصل مع المؤسسات الأجنبية والمنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية، مؤكدًا أن هذا الدور مهم بالنسبة لوزير الاستثمار في دولة بحجم مصر.

سمير صبري: قطاع التعدين من القطاعات الواعدة

وتطرق النائب إلى قطاع التعدين، مؤكدًا أنه من القطاعات الواعدة في مصر، وأن الحوار الوطني سبق أن أشار إلى أهمية هذا القطاع وضرورة العمل على تعظيم الاستفادة منه في جذب الاستثمارات.

ولفت إلى أن الحوار الوطني طالب كذلك بتحويل الهيئة العامة للاستثمار من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما تم اعتماده وتنفيذه، بعد صدور التشريع الخاص بذلك من مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني.

وأوضح أن نتائج هذا التوجه ظهرت في مؤتمر التعدين الأخير، الذي شهد مشاركة مستثمرين من أكثر من 82 دولة، لبحث فرص الاستثمار في مصر بقطاعات الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة، مشيرًا إلى أن هذه المجالات يمكن أن تمثل فرصة استثمارية كبيرة لمصر.

مطالب المستثمرين لتحسين بيئة الاستثمار

وأكد سمير صبري أن تحسين بيئة الاستثمار يرتبط بعدد من الملفات، من بينها تقليل الإجراءات البيروقراطية، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، والرخصة الذهبية، إلى جانب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته.

وشدد على أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية في قطاعات ومجالات متعددة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري لا يمكن اختزاله في قطاع واحد، وأن توسيع قاعدة القطاعات الجاذبة للاستثمار يمثل أحد المحاور المهمة خلال المرحلة المقبلة.