شبهة الكيدية تحسم القرار.. مجلس النواب يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن عضو

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الخميس، طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس، وذلك لوجود شبهة الكيدية في الطلب.

رفض الطلب

وأوضح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أنه تلقى طلبًا من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس، وتمت إحالة الطلب إلى اللجنة العامة لدراسته، والتي انتهت إلى رفضه.

ضوابط رفع الحصانة 

وتنص المادة 357 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على عدد من الضوابط والإجراءات الواجب توافرها في طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس.

وبحسب اللائحة، يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس مجلس النواب، على أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط، تختلف بحسب الجهة مقدمة الطلب.

شروط طلب رفع الحصانة المقدم من الجهات القضائية

إذا كان طلب رفع الحصانة مقدمًا من إحدى الجهات القضائية، فيشترط أن يكون مقدمًا من النائب العام أو المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال.

كما يجب أن يتضمن الطلب بيان الواقعة المنسوبة إلى العضو المطلوب رفع الحصانة عنه، والمواد القانونية المؤثمة لهذه الواقعة.

ويتعين كذلك أن يوضح الطلب رقم القضية المقيدة ضد العضو، والإجراءات التي اتُخذت فيها في مواجهة الغير، إلى جانب إرفاق صورة من أوراق ومستندات القضية.

ضوابط طلب رفع الحصانة 

أما في حال تقديم طلب رفع الحصانة من شخص يرغب في إقامة دعوى مباشرة، فتشترط اللائحة أن تتوافر فيه الصفة والمصلحة اللازمتان لإقامة الدعوى.

كما يجب أن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، والمستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها.

ويتعين أيضًا أن تتضمن عريضة الدعوى بصورة واضحة الواقعة المنسوبة إلى عضو مجلس النواب، والمواد القانونية المؤثمة لهذه الواقعة.