النائب طاهر الخولي: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ضمانة للتطبيق الآمن والمحاكمة العادلة

أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب يكتسب أهمية كبيرة، لكونه يمنح الجهات المعنية مهلة عام لاستكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح الخولي، خلال كلمته في مجلس النواب، أن المهلة تتيح مزيدا من الوقت للدراسة والتأكد من اكتمال الاستعدادات والتجهيزات، ورفع مستوى البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة لتطبيق منظومة التقاضي.

المهلة ليست تأخيرا في مسار التطوير

وقال الخولي إن المهلة المقترحة لا تمثل تأخيرا في مسار التطوير، وإنما تعد ضمانة للتطبيق الصحيح والآمن، بما يتيح بدء العمل بالمنظومة بعد التأكد من جاهزية الاستعدادات التكنولوجية واكتمالها.

وأضاف أن الهدف هو التأكد من أن التكنولوجيا وقدراتها المستخدمة في مسار التقاضي آمنة، بما يضمن تحقيق المحاكمة العادلة.

قانون الإجراءات الجنائية مرتبط بمنظومة العدالة

وأكد أن القانون يتعلق بمنظومة العدالة وليس بمرفق إداري، موضحا أن الأمر يرتبط بالعدل والحريات والضمانات الدستورية للمواطنين والمحاكمات العادلة.

وشدد على ضرورة أن تكون منظومة التقاضي قوية، وأن تتوافر لها بنية تحتية حديثة، بما يضمن عدم إهدار حقوق المتهم أمام محاكمة عادلة.

مشروع القانون تقدم به 60 نائبا

وأشار الخولي إلى أن مشروع القانون لم تتقدم به الحكومة، وإنما تقدم به 60 عضوا من أعضاء مجلس النواب، موضحا أن الهدف من المشروع هو الوصول إلى منظومة قضائية صحيحة ومحاكمة عادلة.

الموافقة على مشروع قانون تأجيل التطبيق

وأوضح أن طلب إرجاء تطبيق القانون لمدة عام يتقاطع مع تحقيق محاكمة عادلة، وإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية متطورة ومواكبة للتطور التكنولوجي.

وفي ختام كلمته، أعلن المستشار طاهر الخولي موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.